وفي إشعار قانوني إلى مسؤولين أمريكيين، بينهم وزير الدفاع روبرت غيتس ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ليون بانيتا، طالب محاميه بتعويض قيمته 500 مليون دولار. وقال خان لجریدة "خبریں" وهو يصف الرسالة التي يريد نقلها إلى الأمريكيين "إننا نقول لهم إنكم بهذه الهجمات التي تنفذونها باستخدام طائرات بدون طيار تقتلون أشخاصاً أبرياء". وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية إنه لم يتلق أي اتصالات بشأن هذه القضية۔ لكن شهزاد أكبر، محامي خان، يخطط أيضاً لتقديم طعن دستوري في محاولة لفرض مواجهة. وقال "إذا كانت الحكومة قد تعرضت حقاً لضغوط فإننا نتوقع أن تقول إن هذه الهجمات تحدث بعلمها، ولكن ليس بموافقتها. وإنه لا يمكنها أن تفعل أي شيء ضد الولايات المتحدة".

ويأمل أكبر في أن تصدر المحكمة العليا حكماً بأن هجمات الطائرات بدون طيار غير قانونية ووضع الولايات المتحدة تحت ضغوط أخلاقية وقانونية لإنهائها. وقال إن "الهدف الرئيسي هو وقف الهجمات بطائرات بدون طيار والثاني هو الحصول على تعويض لضحايا الهجمات بطائرات بدون طيار".ولا يرجح أن يتحقق الهدفان، وبينما لا يتم الاعتراف ببرنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المشتبه به بإن هجمات الطائرات بدون طيار قتلت شخصيات بارزة في القاعدة وطالبان على الحدود الأفغانية، وهي محور عالمي للمتشددين.

ورفض قاضي المحكمة العليا المتقاعد طارق محمود القضية ووصفها بأنها حيلة إعلامية. وقال "نحتاج إلى بناء رأي عام ضد هذه الهجمات وتنظيم مظاهرات وعقد ندوات مثل هذه القضايا لن تنجح". وتشعر باكستان بالقلق من أن هذه الهجمات تقوض جهود التعامل مع التشدد، لأن سقوط ضحايا مدنيين يشعل غضب الرأي العام ويعزز التأييد للمتشددين. وتحتج حكومة باكستان، بطريقة روتينية، على الهجمات، لكن محللين يقولون إنها لا يمكن أن تتم بدون مساعدة باكستانية.