على الرغم من اتهام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي واقاربهم، بالاستيلاء والسيطرة على ممتلكات وثروات الدولة، الا انهم ما زالوا مدينين لبنوكا بمبلغ هائل يقارب الـ2.5 مليار دينار تونسي، اذ أعلن البنك المركزي التونسي أن بنوكا تونسية عامة وخاصة أقرضت 182 مؤسسة اقتصادية تونسية مملوكة لعائلتي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي أو مقربين منهما مبالغ مالية بقيمة 2.5 مليار دينار تونسي "حوالي 1.75 مليار دولار".

وقال مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البنك في العاصمة تونس إن القروض التي حصلت عليها الشركات المذكورة مثّلت 5% من الحجم الإجمالي للقروض التي أسندتها البنوك التونسية لتمويل مشاريع اقتصادية في البلاد.

وأوضح المسئول التونسي الذي سبق له العمل في البنك الدولي أنّ 71% من حجم القروض التي حصلت عليها الشركات المذكورة "قابل للاسترجاع" "لأن الشركات المقترضة قدّمت ضمانات بنكية" وأن 430 مليون دينار "حوالي 215 مليون يورو" من جملة القروض مشكوك في استرجاعها "تم تقديمها دون ضمانات بنكيّة".

ولفت إلى أنه تم توجيه أكثر من نصف القروض (1.3 مليار دينار من أصل2.5 مليار دينار) لتمويل مشاريع 4 شركات فقط (من أصل 182 شركة) هي شركتا الاتصالات الخاصتين "تونيزيانا" و"أورانج"، و شركة الاسمنت "إسمنت قرطاج" ومصنع إنتاج السكّر "سكّر تونس".

ويملك صخر الماطري (زوج ابنة بن علي) أسهما في "تونيزيانا" ومروان المبروك (زوج ابنة بن علي) أسهما في "أورانج" فيما يستحوذ بلحسن الطرابلسي (شقيق زوجة بن علي) على أغلب رأسمال شركتي "اسمنت قرطاج" و"سكّر تونس". إلى ذلك أفاد محافظ البنك المركزي التونسي أن البنك لا يتوفر في الوقت الحالي على إحصائيات حول حجم الأموال التي هربها الرئيس المخلوع وزوجته وأقاربهما إلى الخارج.

وتوقّع أن تكون عملية استرجاع الأموال المهرّبة "صعبة" وأن تستغرق "وقتا طويلا". وقال: "الأولوية هي استرجاع أكبر قيمة ممكنة "من الأموال" ولا بد من التحرك بسرعة عبر خلق أطر وآليات قانونية تمكن من ذلك" مضيفا أنه "سيتم خلال الأيام القادمة بعث لجنة في هذا الخصوص ولنجاح عملها لا بد أن يكون عملها فنيا ومتخصصا".

ملاحظة: الصور نقلا عن "AP"!