ما زال الزعيم الليبي معمر القذافي متمسكا بحكمه، وعلى استعداد لفعل كل ما يتطلب لعدم مفارقته حتى وانه بات يقتل بشعبه لاخماد ثورتهم ضده! ومؤخرا، أعلنت الحكومة الليبية عن مكافأة مالية ضخمة، تتجاوز قيمتها 575 ألف دولار، مقابل اعتقال أو أي معلومات تقود للقبض على المعارض السياسي مصطفى محمد عبد الجليل، رئيس ما يُعرف بـ"المجلس الوطني الانتقالي"، الذي شكله معارضون للزعيم الليبي معمر القذافي، في مدينة "بنغازي" مؤخراً.

المعارض السياسي
مصطفى محمد عبد الجليل

وعرض التلفزيون الرسمي، التابع لحكومة القذافي، في نبأ عاجل، أن إدارة التحقيقات الجنائية تعرض مكافأة قدرها 500 ألف دينار ليبي، أي حوالي 411 ألف دولار، لأي شخص يعتقل عبد الجليل، بالإضافة إلى مكافأة أخرى قيمتها 200 ألف دينار، حوالي 164 ألف دولار، لأي شخص يقدم معلومات تقود لاعتقاله.

جاء الإعلان عن هذه المكافأة فيما تشهد العديد من المناطق الواقعة شرقي ليبيا مواجهات دامية بين المقاتلين المناوئين للزعيم الليبي، و"كتائب القذافي" التي تحاول استعادة السيطرة على المناطق التي استولى عليها "الثوار"، خاصةً مدينتي "الزاوية" و"رأس لانوف"، وسط أنباء تشير إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكانت المعارضة الليبية قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري تشكيل ما أسمته "مجلس وطني انتقالي"، لإدارة شؤون المناطق الخاضعة لسيطرة "الثوار"، وتمثيل ليبيا أمام المجتمع الدولي، على أن يتخذ من مدينة بنغازي مقراً مؤقتاً له، لحين "تحرير" العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها القوات الموالية للقذافي.

وقرر المجلس، الذي يضم 31 عضواً يمثلون مختلف المناطق الليبية، في أول اجتماع له السبت، إعادة السفراء السابقين، الذين أعلنوا استقالاتهم وانشقاقهم عن نظام القذافي، حيث تم الاتصال بهم ومطالبتهم بالسعي للحصول على الاعتراف بالمجلس ممثلاً شرعياً للشعب الليبي. وقال المجلس إن مهامه الأساسية تتمثل في تمثيل ليبيا أمام المنظمات الدولية، وتحرير البلاد من حكم القذافي، وصياغة الدستور، وإجراء الانتخابات، كما أعلن عن تشكيل "مجلس عسكري"، لقيادة الثوار في معاركهم أمام القوات الموالية للقذافي.

imagebank - AFP