هل بدأ حبل المشنقة يلتف حول عنق وزير الداخلية المصري في النظام السابق حبيب العادلي، وجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع بعد إذا ما ثبت تورطهما في عمليات تفجير وإرهاب في شرم الشيخ؟ كشفت الوثائق التي عثر عليها المصريون بعد إقتحام مقار مباحث أمن الدولة عن معلومات، لو صحّت لكانت مصر تحكم من قبل عصابة إجرامية خطرة. لعل أخطر الوثائق التي توقف الجميع أمامها، تلك التي تزعم بتخطيط وتنفيذ وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي بالإشتراك مع جمال مبارك نجل الرئيس السابق التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة شرم الشيخ في 23 من شهر يوليو/تموز من العام 2005، وأسفرت عن مقتل 88 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين، غالبيتهم من المصريين. وكذلك تورط العادلي في التخطيط لتفجيرات كنيسة القديسين التي وقعت في مدينة الإسكندرية مع الدقائق الأولى من العام الحالي 2011.

جمال مبارك متورط بتفجيرات شرم الشيخ

وأثارت الوثائق العديد من التساؤلات حول الكيفية التي كانت تدار بها مصر. ولماذا خطط العادلي وجمال مبارك لتفجيرات شرم الشيخ الإرهابية كتابة؟ ألم يخش أي منهما من تسريب تلك المكاتبات؟، هل هي السذاجة أم الطغيان، حيث ظنّ أصحابه أنهم لن يسقطوا من فوق كراسيهم يوماً ما؟ ولماذا لم يتبرأ تنظيم القاعدة من تلك التفجيرات التي ألصقها النظام المصري به؟

ويبدو أن تلك الوثائق لن تمر مرور الكرام، حيث تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في ما ورد فيها، متهماً حبيب العادلي وجمال مبارك بإرتكاب جرائم إرهابية وقتل 88 شخصاً وإصابة 200 آخرين، من بينهم 11 بريطانياً 6 إيطاليين و3 من ت أخرى، منها التركية والتشيكية والإسرائيلية.

ووفقاً للبلاغ الذي أرفق به نسخة من الوثائق فإن "جمال مبارك أمين لجنة السياسات السابق في الحزب الوطني واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق أمرا بتنفيذ التفجيرات التي وقعت في شرم الشيخ بغية الإنتقام من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسبب ‬غضب جمال مبارك منه لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل". وأضاف البلاغ أن الوثائق كشفت عن وجود "تنظيم سري" في وزارة الداخلية يتبع الوزير شخصياً، مهمته القيام بمثل تلك العمليات. لافتاً إلى أن التفجيرات وقعت باستخدام ثلاث سيارات ملغومة، في ثلاثة أماكن سياحية مملوكة لحسين سالم، الأولى انفجرت في مدخل فندق موفنبيك،‮ ‬والثانية انفجرت في المنتجع القريب من الفندق،‮ ‬والثالثة انفجرت في قرية موفنبيك.

وقال المحامي سمير صبري إنه تقدم ببلاغه إلى النائب العام للتحقيق في ما حوته تلك الوثائق من معلومات، مشيراً إلى أنها لو صحت، وجب تطبيق عقوبة الإعدام ضد حبيب العادلي وجمال مبارك وفق المادة 102 من قانون العقوبات المصري.

حبل المشنقة يلتف حول عنق العادلي

من جهته قال الدكتور ضياء رشوان الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية لـموقع "إيلاف" الالكتروني، إنه كان لديه شك يصل إلى حد اليقين في شأن عدم تورط تنظيم القاعدة في تفجيرات شرم الشيخ الثلاثة، وأضاف أنه منذ وقوعها في 23 يوليو من العام 2005، كانت تشي بأن هناك جهازاً أمنياً على درجة عالية من الخبرة يقف وراءها.

وأوضح أن التفجيرات الثلاث تمت بحرفية وإتقان شديدين، لم تعرف بهما المنظمات الإرهابية على مستوى العالم، بما فيها "القاعدة"، ورغم الإعلان عن أن هناك تنظيمات إسلامية متشددة هي من قام بالتفجيرات، إلا أن الخبراء لم يقتنعوا بذلك. وتابع رشوان، الذي يعتبر واحداً من الخبراء القليلين في شأن تنظيم القاعدة، قائلاً إنه كتب مقالات عدة في حينها، رفض فيها القول إن التنظيمات الإسلامية المتطرفة هي المسؤولة عن التفجيرات، ورحج أن يكون المسؤول عنها جهاز الإستخبارات الإسرائيلي الموساد، بهدف ضرب السياحة في مصر، لكن أحداً لم يخطر بباله على الإطلاق أن يكون المتورط فيها هو المسؤول الأول عن حفظ الأمن في مصر، ألا وهو وزير الداخلية بالإشتراك أو بتعليمات من نجل الرئيس السابق الذي كان يتم إعداده لتولي الحكم.

حول أسباب تبني أحد التنظيمات المرتبطة بـ"القاعدة" مسؤوليتها عن التفجيرات، قال رشوان إن "القاعدة" أو أي من أذرعها لم تعلن المسؤولية عن الحادث، وساق الدليل على صحة معلوماته بالقول إن أيمن الظواهري أطلق 150 خطاباً خلال الفترة من 2005 وحتى الآن، لم يشر في أي منها إلى تلك التفجيرات، رغم أنه تناول غالبية الأحداث المهمة التي مرت بها المنطقة العربية ودول العالم الإسلامي، ولا سيما مصر، بلده التي ولد وتربى فيها، ويعيش أهله وعشيرته على أرضها. وإعتبر رشوان تجاهل الظواهري لهذه التفجيرات دليلاً على عدم تنفيذها من قبل التنظيمات الإسلامية، حيث لم يوجه التحية إلى أي فصيل أو جماعة إسلامية، رغم كبر حجم التفجيرات وأهميتها في تقويض نظام حكم مبارك، ورغم أنها أسفرت عن سقوط قتلى من ت إسرائيلية وأميركية، وهم من يصفهم دائماً بـ"الأعداء".

imagebank - AFP