لا تنفك النظرة إلى الانسان المسلم على أنه "كائن غريزي" تسيطر على عقول بعض الفقهاء والمفتين، على الرغم مما يشهده العالم اليوم من صحوة حضارية، فقد حث عبد المالك رمضاني الزعيم الروحي للحركة السلفية ذات النفوذ في الجزائر في فتوى تقع في 48 صفحة تحت عنوان (حكم المظاهرات) المسلمين لتجاهل دعوات التغيير وقال إن الديمقراطية مخالفة للاسلام.

انتقل الى السعودية عقب تهديدات!!

وتأتي فتوى رمضاني المقيم في السعودية في وقت مناسب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيما يراقب الجزائريون الاحتجاجات في دول عربية اخرى لطرح مطالب سياسية واقتصادية. وكتب رمضاني في الفتوى "ما دام الحاكم مسلما فلا بد من الاستماع إليه. فان المجتمعين ضده قصدهم منازعته في منصبه واحلال غيره محله وقد حرم النبي منازعة السلطان في امارته ما دام مسلما." وقال رمضاني الذي يزعم ان اتباعه هنا بمئات الالاف "اختلاط الرجال بالنساء اثناء المظاهرات حرام."

ومنذ يناير كانون الثاني هزت الجزائر موجة من الاحتجاجات بسبب أسعار الغذاء وقامت المعارضة بعدة محاولات لتنظيم مسيرات في العاصمة الجزائر للمطالبة بالديمقراطية والشفافية وتغيير القيادة. وفي اطار حرصها على الحيلولة دون امتداد الانتفاضات الشعبية التي يشهدها العالم العربي إلى الجزائر الغت الحكومة حالة الطواريء المعلنة منذ 19 عاما وفتحت وسائل الاعلام التابعة للدولة امام شخصيات معارضة. كما انها تدفع مبالغ ضخمة على هيئة دعم ورفعت الاجور وتقدم قروضا بدون فائدة لتهدئة حالة عدم الرضا.

وكتب رمضاني الذي انتقل إلى السعودية عقب تهديدات من اسلاميين متطرفين ان المسلم التقي يلجأ "للصلاة والصبر" لمواجهة حاكم غير مرغوب. وكتب "ان العلماء قد تكلموا عن هذه الوسيلة (المظاهرات) التي استحدثها النظام الديمقراطي المخالف للاسلام وبينوا فسادها" مكررا تصريحات مناهضة للاحتجاجات صادرة عن رجال دين سعوديين في الاونة الاخيرة.

الديمقراطية مخالفة للاسلام

والسلفيون اقلية في الجزائر حيث يتبع الاغلبية تيارات اسلامية معتدلة. ولكن يتمتعون بنفوذ في المجتمع الجزائري ويحددون كيف تدار الاعمال والتعامل مع الدولة. ويعتبر السلفيون بوتفليقة حليفا لهم وتعاونوا معه لاقناع المتشددين بالقاء السلاح. وانهت الجزائر صراعا من متطرفين اسلاميين استمر اكثر من عقدين وراح ضحيته أكثر من 200 ألف شخص.

ولم يشارك معظم السلفيين في الجزائر في اعمال العنف التي اجتاحت البلاد منذ بداية التسعينات ولكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الاخيرة. ومقابل موقفهم السياسي غض بوتفليقة الطرف عن النشاط الديني للسلفيين.

وقال محمد مولودي ناشر الكتب الإسلامية المعارض للحركة السلفية ان فتوى رمضاني تعني ان حركته تدافع عن الديكتاتورية، حسب ما ورد عن "رويترز".

ولكنه أضاف: "الديكتاتورية لا تتفق مع الاسلام" وهو اقرب للديمقراطية مما يتصور رمضاني. وتابع: "ليس هذا نوع الدعم السياسة الذي ساسعى اليه للبقاء في السلطة. النموذج السعودي ليس النموذج الذي يصلح للتطبيق في الجزائر.