بعد أن أيدت محكمة الجنايات في القاهرة قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك، قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك و18 من المقربين منه، بينهم زوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما.

وقد وقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع لهم في بروكسل على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها أشخاص وصفهم بأنهم "مسؤولون عن استغلال أموال الدولة المصرية".

وقال دبلوماسيون "إن قائمة الاتحاد الأوروبي التي ستنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع تضم اسم حسني مبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في النظام السابق من بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأحد المسؤولين في الحزب الحاكم السابق. ويتهم مبارك، الذي تنحى في 11 شباط بعد أسابيع من الاحتجاجات، بتجميع ثروة خلال حكمه الذي استمر 30 عاماً، رغم نفي أحد مستشاريه ذلك.

وأكد الوزراء كذلك استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة إلى حكومة مدنية ديمقراطية في مصر تستند إلى حكم القانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تعهدوا "دعم جهود تامين اقتصاد يعزز التلاحم الاجتماعي ويدفع النمو".