استمرارا للخبرين الذين انفرد فيهما موقع "مسلسلات اون لاين" الأسبوع قبل الماضي حول الصفقة التي أبرمتها البطريركية اليونانية المقدسية للروم الأرثوذكس، لتأجير أملاك وأراض شاسعة في القدس لأطراف ومتمولين يهود ورد فعل اللجنة الشعبية للدفاع عن الأوقاف، ومن أجل خلع الملابسب البطريركية الأرثوذكسية ومجلس الطائفة الأرثوذكسي في الناصرة على الصفقة،

غبطة البطريرك ثيوفولوس الثالث

وفيما يلي ننشر البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية الموقع باسم رئيس اللجنة القاضي المتقاعد رايق جرجورة وأمين سر اللجنة التنفيذية عماد حنا

بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الارض تعود اللجنة التنفيذية وتؤكد اهمية الارض في حياتنا وموقفنا ضد سياسة مصادرة الأراضي او تسريبها بأي شكل من الاشكال حتى تبقى لأصحابها الشرعيين لاستثمارها في مشاريعهم ولمصلحتهم. بعد ان اطلعت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الطارىء أمس 28/3/2011، على ما جاء في الصحف العبرية حول هذه الصفقة، والبيان الصادر، كما يبدو، عن البطريركية تحت عنوان: (قضية "ارض رحافيا"، واستراتيجية بطريركية الروم الأرثوذكس للتعامل معها)، واطلعت على تفاصيل الصفقة كما وردت في الاتفاقية الجديده، والصعوبات والمشاكل التي تواجه البطريركية، على ضوء الاتفاقيات القديمة الموقعة منذ سنة

1951و1952، بين البطريركية وبين الكيرن كييمت، وبالرغم من أن هذه الاراضي أقيمت عليها مؤسسات إسرائيلية تعتبر من رموز "دولة إسرائيل"، حسب ما جاء في بيان البطريركية، فقد توصلت اللجنة التنفيذية إلى قناعة بأن الصفقة ببنودها الجديدة لا ولن تقف سدآ منيعآ امام الاخطار التي تراها البطركيه من تنفيذ الاتفاقيات القديمه ولن تنقذها من المصير الذي تخشاه من تلك الاتفاقيات.

إن اللجنة التنفيذية لا تعرف من هي الشركة، من اصحابها الفعليين، ما أهدافها، ولماذا "تبرعت" بان تستأجر أراضي البطريركية، بعد انتهاء حقوق الكيرن كييمت في الايجار في العام 2050، ونتساءل، لماذا تستمر فترة الايجارة حتى العام 2160، هذه تساؤلات لا بد منها، تثير الشك في دوافع التعاقد، ويجب الرد عليها.

إن الإشارة إلى "العقد المزور" الذي يمنح الكيرن كييمت استئجار الارض لمدة ألف عام، كمبرر لعقد الصفقه، امر بعيد عن الواقع، وما هو الا " ذر الرمال في العيون"، ولا علاقه بالصفقه سيما وان غبطة البطريرك توجه الى المحكمة المركزية لابطاله.

لقد تم التفاهم بين غبطة البطريرك وممثلي اللجنة التنفيذية، بعد اتفاقية "تلبيوت"، بان يتم اطلاع ممثلي اللجنة التنفيذية على تفاصيل اي صفقة جديدة في الاراضي ترغب البطريركية في التعاقد بخصوصها، قبل التوقيع عليها.

إننا ننظر بخطورة بالغة لتجاهل اللجنة التنفيذية، وعدم اطلاعها على الصفقة قبل ابرامها، ونؤكد ان الصفقة، بعد الاطلاع على تفاصيلها، ليست في مصلحة البطريركية والطائفة ويجب ابطالها. سنتوجه إلى غبطة البطريرك برسالة خاصة، نجتمع معه، نشرح له ابعاد هذه الصفقة وضروة ابطالها وذلك لمصلحة البطريركية والطائفة وحفاظا على أملاكها ووحدتها. كما ندعوه لاقامة لجنه خاصه تكون اللجنة التنفيذية للمؤتمر الارثوذكسي ممثله فيها لتدرس دراسه جديه وعميقه ابطال البنود المجحفه بحقوق البطركيه في اتفاقيات سنوات الخمسين.

وعلى الرغم مما جرى، ما زلنا نرى ان المحافظة على العلاقه الجيده بين البطريركيه و بين اللجنه التنفيذيه ، العمل والتعامل بشفافيه وحوار حضاري ، هو السبيل الافضل في حل جمبع المشاكل والخلاف في الرأي ، مهما كان حادآ وعميقآ وليس بالشعارات والمزايدات التي لا طائل تحتها.

من جانبها كانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأوقاف، ومن أجل خلع الملابسب البطريركية، قد أصدرت بيانا استعرضت فيه كل صفقات وتجاوزات البطريركية في التصرف بممتلكات الكنيسة جاء فيه:

من قلب الناصرة، مدينة البشارة وبلدة السيد المسيح ووالدته مريم العذراء، نبشّركم نحن العرب الفلسطينيون الأرثوذكس بتأسيس "لجنة المبادرة" تحت اسم:

"اللجنة الشعبية للدفاع عن الأوقاف ومن أجل خلع الملابسب البطريركية الأرثوذكسية المقدسية". وذلك من اجل الدفاع عن الأملاك والأوقاف وإلغاء الهيمنة اليونانية على البطريركية وإقصاء العرب عن إدارتها. علماً بأن العرب يشكّلون 99% من أبناء وبنات الرعية التابعين للبطريركية في كل من إسرائيل وفلسطين والاردن.

نبادر من أجل قضية وطنية وكرامة قومية ومدنية وروحية من الدرجة الأولى. أصبح عمر هذه القضية أكثر من ستمائة عام، منذ ان اغتصبت القيادة الروحية اليونانية بالتساوق مع الدولة العثمانية، كنائسنا واملاكنا. وكان قد اشتد الصراع لتحرير الكنيسة والاوقاف من هذه الهيمنة مع بدايات القرن العشرين. وازداد هذا الصراع حدة مع قيام دولة اسرائيل وحتى يومنا هذا. اذ دخل لاعب مركزي ومؤثر هنا هو اسرائيل المعنية، مثلها مثل القيادة اليونانية للبطريركية، بتصفية املاك العرب واقصائهم عن ادارة بطريركيتهم وكنائسهم، وجعل هذه الاملاك قاعدة مادية للاستيطان الصهيوني وللتهويد مقابل "ثلاثين من الفضة" للقيادة الروحية اليونانية المهيمنة. بل ولصالح تهويد القدس وقطع تواصلها مع المدن والبلدات الفلسطينية المحيطة بها والتخريب على مشروع اقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي المحتلة في حزيران عام 1967.

يكفي ان نعدد لكم بعض الصفقات ضمن هذه الاستراتيجية: اراضي ابو غنيم وباب الخليل والخان الاحمر ومار الياس وحاجز 300 وتلبيوت. وبعض الصفقات الاخيرة في عهد البطريرك ثيوفيلوس الثالث: اراضي في مار الياس، وسكة القطار، ومستودعات هداسا، والشماعة، ووادي قلط. والصفقة الفضيحة الاخيرة - تجديد وتمديد تأجير – بيع - اراضي الطالبية ورحافيا والقطمون وغيرها من فنادق ومباني سكنية ومكاتب ومؤسسات وحدائق في القدس (85 قطعة ارض وما عليها من منشئات). هذا بالإضافة إلى صفقة قصر المطران في الناصرة والتي جرى تجديدها للاسوأ عام 2008. تواصل هذه الصفقات تصفية اوقاف العرب الارثوذكس الفلسطينيين داخل اسرائيل – بدءً من يافا وقيساريا والقدس الغربية وبيسان وحيفا وطبريا والناصرة وصولا الى بئر السبع.

القاضي المتقاعد رايق جرجورة

الاملاك والأوقاف أرض ووطن، وقاعدة مادية للبقاء وللصمود والعمل والتطور ولوقف نزيف الهجرة. ولها بعدها التاريخي والوطني والثقافي والهوياتي، هذا عدا عن بعدها الروحي الكنسي. والكنيسة كنيسة بشر، لا كنيسة حجر. لذلك كله لا بدّ من تحرك شعبي ورسمي وطني، وحدويّ وجذري، لقطع دابر التصفية المادية والروحية لوجودنا.

تجري هذه التصفية المنهجية لمقدراتنا واملاكنا في ظل اقصاء الرعية العربية عن كنيستها وتهميش القلة القليلة من رجال الكهنوت العرب الذين ينجحون بالتسرب إلى البطريركية ضمن الغالبية الساحقة من اليونانيين المسيطرون عليها. ومن المحرّم عليهم استلام أي مركز فاعل ضمن القيادة الروحية للبطريركية المقدسية وادارتها. ومن يتجرأ منهم على التصدي لهذا النهج العنصري ألتفريطي يتعرض للحرمان والعزل في أديرة غير فاعلة وبدون رعية. هذا عدا عن الفساد المستشري داخل أروقة البطريركية، وحرمان الرعية العربية من الخدمات الروحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

يا أهلنا العرب الارثوذكس!

تاريخنا، ومنذ اكثر من مائة عام، مليء بمؤمرات الشرذمة والوعود الكاذبة للقيادة اليونانية المهيمنة باصلاح الامور. ودفع اجدادنا الشهداء في سبيل هذا الاصلاح. وعقدت رعيتنا العديد من المؤتمرات واصدرت عشرات، بل مئات، عرائض ورسائل وبرامج الاصلاح المنشود. وتلقت الوعود تلو الوعود، عشية انتخاب كل بطريرك جديد، بالتجاوب مع مطالبها. وتعلق بعضنا دوما بخيطان الامل والاوهام. وكانت النتيجة ان كل بطريرك جديد (بما فيه ثيوفيلوس الحالي، اتذكرون تعهداته الخطية عشية انتخابه؟؟) كان على شاكلة سابقيه بل اسوأ. اذ كلهم محكومون بالمهمة المناطة بهم، الا وهي احكام الهيمنة اليونانية واقصاء العرب الارثوذكس الذين تتنكر البطريركية حتى لعروبتهم، وتسميهم "روم" بل وتدعي اننا روم (رومان) أتينا إلى البلاد مع الاسكندر المقدوني قبل الميلاد. ولم يبق إلا أن يدّعوا أن جبال سهول وتلال وعمارات واديرة وكنائس اوقافنا. قد نقلوها من اليونان أيضا على سفن الغازي المقدوني والروماني بعده!

بناء على كل ما سبق نعلن: لسنا عنصريين، ونحترم اليونان الأرثوذكس شعبا ودولة. وحين نطالب بإلغاء الهيمنة اليونانية على بطريركيتنا وخلع الملابسب كنيستنا، نطالب عمليا بالغاء العنصرية اليونانية بحقنا. فالعنصري والمعادي لروح المسيحية والحرية هو من يُقصي الاخر ويهمشه بناءا على انتمائه القومي الوطني والاثني، لا من يطالب بان يدير الكنيسة ابناء رعيتها. لقد حدثت ولأسباب تاريخية قديمة أن هيمن اليونانيون- الرومانيون على الكنائس الارثوذكسية في العالم قاطبة تقريبا. لكن كل هذه الكنائس من روسيا الى دول البلقان واوروبا الشرقية عادت لتصبح كنائس وطنية تملكها شعوبها لا الاجنبي. هكذا حدث ايضا في بطريركية انطاكيا السورية واللبنانية. إلا في فلسطين التاريخية، وكأن "الثالوث المقدس" في مسيحية فلسطين ليس "الآب والابن والروح القدس"، وإنما "الهليني واليوناني والرومي".

بناء على كل ما سبق تعلن "اللجنة الشعبية للدفاع عن الاوقاف ومن اجل خلع الملابسب البطريركية الارثوذكسية المقدسية" عن البند الاساسي في برنامج مبادرتها، وهو:

العمل على خلع الملابسب البطريركية المقدسية وكنائسها وكهنوتها، ووقف صفقات التفريط بالاملاك والاوقاف، والعمل على استرجاع ما تمّ التفريط به، وتخصيص مقدرات ومدخولات البطريركية لصالح الخدمات الكنسية والروحية والاجتماعية والسكنية والتعليمية للرعية الوطنية.

نعرف ان هذا المطلب جذري ولن يتحقق بين ليلة وضحاها ويتطلب التصدي والمثابرة والنفس الطويل. لكن كل المطالب الوسطية الاخرى، وعلى مدى العقود السابقة، ثبت بطلانها وعجزها، عدا عن اضاعة الوقت الثمين في انتظار تحقيقها دون اية نتيجة ايجابية. بل كان يزداد الوضع سوء.

وللسير في هذا الطريق نعلن ان المطلوب الان:

1. عقد اجتماعات فورية لكل من هيئاتنا العربية الارثوذكسية الاهلية، في كل من فلسطين والاردن واسرائيل، بمن فيها الهيئات الوطنية التمثيلية القطرية والمجالس واللجان والجمعيات المليّة المحلية، وذلك لدراسة هذه المبادرة وتطويرها وبلورتها كمبادرة- برنامج- جماعي وحدوي لكل العرب الارثوذكس ومؤسساتهم في المناطق والدول التابعة للبطريركية.

2. عقد اجتماع ومؤتمرات شعبية وطنية عامة في الدول الثلاث لهذا الغرض.

3. عقد مؤتمر تمثيلي مشترك يجمع قيادات المؤتمرات واللجان في الدول الثلاث لبلورة البرنامج النهائي لهذه المبادرة واقرار الخطوات العينية للعمل على تنفيذها.