بعد التقدم الذي احرزه المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشأن مطالب الائتلاف، قرر الائتلاف لشباب الثورة المصرية اليوم الخميس، تعليق تظاهرة يوم الجمعة المقبل في القاهرة وإعادة النظر في قراره تعليق حواره مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك يعود لقرار النائب العام بحبس الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه احتياطيًا، على ذمة التحقيق في قتل المتظاهرين 15 يومًا. واصفًا هذا القرار بأنه تطور مهم يجب أن نحييه.

راح العز والجاه يا سوزان واجت البهادل

وأكد الائتلاف في مؤتمر صحافي عقده اليوم أن هناك تقدمًا أيضًا في الاستجابة لمطالب الثورة خاصة بعد بدء الإفراج عن عدد من المعتقلين على خلفية فضّ الاعتصامات والمظاهرات، وتقديم العديد من رموز الفساد في النظام السابق إلى المحاكمة.

وشدد الائتلاف على أنه سيعمل عبر الحوار مع مجلس الوزراء والضغط الشعبي خلال هذه الفترة على تحقيق أولويات مطالبه، وهي إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق حول أحداث فجر 9 أبريل/نيسان و9 مارس/آذار وفضّ اعتصام كلية الإعلام، والإفراج عن المعتقلين في هذه الأحداث، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وكل أشكال المحاكم الاستثنائية، وحلّ المجالس المحلية، وحلّ كل تشكيلات الحزب الوطني وإعادة مقاره كافة وممتلكاته إلى الدولة، ومنع محاولة الالتفاف على هذا المطلب أو إعادة الحياة السياسية إليه، والبدء في إجراءات جديدة لإقالة المحافظين ورؤساء الجامعات، ووقف ترشيح الدكتور مصطفى الفقي إلى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والاتفاق على شخصية أخرى تحظى بإجماع وطني.

إلى ذلك، أعلنت مصادر مصرية أن النيابة العامة بدأت تحقيقات موسعة مع سوزان مبارك زوجة الرئيس المصرى السابق حسني مبارك، حول تهم تتعلق بالفساد المالي بشأن مكتبة الإسكندرية، الذي نُسب إليها أخيرًا، وكذلك التحقيق في أمور تتعلق بمهرجان القراءة للجميع. كما تتناول التحقيقات موضوع النقود الذهبية التي كان من المفترض أن يقوم أنس الفقي وزير الإعلام السابق بتوصيلها إليها. وأِشارت المصادر الى أنه سيتم قريبًا استدعاء الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة السابق، للتحقيق معه في تهم عدة، من بينها موضوع قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما سيتم استدعاء كل من فاروق حسني، وزير الثقافة السابق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، في تهم تتعلق بارتكابهما فسادًا إداريًا وماليًا أثناء شغلهما المنصب. وفي سياق متصل، أفاد مصدر قضائي أنه تم توقيف الرئيس السابق لمجلس الشعب المصري فتحي سرور 15 يوما في اطار تحقيق في قضية فساد.

imagebank - AFP