ليس غريبا على نظام علي عبدالله صالح الذي أعلن عن تنحيه عن الحكم التي تسلط عليها منذ ما يزيد على 33 عاما، مقابل منحه الحصانة من المحاكمة، أن يعتقل وأن يذهب بمعارضي حكمه إلى المعتقل أو إلى أماكن مجهولة.. فقد كشفت صحيفة "الصحوة" اليمنية عن وثيقة تؤكد اعتقال نظام الرئيس علي عبد الله صالح 12 وزيراً و 72 نائباً ووكيل وزارة و 123 ضابطاً في عموم المحافظات، وذلك بعد أن أعلن عدد من وزراء الحكومة استقالتهم من مناصبهم احتجاجاً على مجزرة جمعة الكرامة، وتخوف صالح من توالي الاستقالات من الحكومة.

الوثيقة أكدت اعتقال نظام الرئيس علي
عبد الله صالح 12 وزيراً و 72 نائباً

الوثيقة عبارة عن رسالة وجهها علي الشاطر (الذي نفذ مهمة الاعتقالات) إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تحت عنوان سري للغاية وتحمل تاريخ 22/ 2/ 2011. وتؤكد الوثيقة التي نشرت الصحوة صورتها، أن علي الشاطر تلقى أوامر من قبل علي صالح بتنفيذ هذه المهمة، كما تؤكد تكليفه بمراقبة تحركات واتصالات جميع الوزراء، وكذلك ضباط القوات المسلحة والأمن، في عموم محافظات الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأكد الشاطر في رسالته، أن العمل ما يزال مستمراً على مدار الساعة بحسب توجيهات علي عبد الله صالح بضبط واعتقال المنضمين إلى الساحات.

وجاء في الرسالة: "الأخ/ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات والأمن المحترم تحية عسكرية.. وبعد

رداً على برقيتكم الواردة إلينا برقم (2/ب/2011) وتاريخ 11/ 2/ 2011 بشأن مراقبة تحركات واتصالات جميع الوزراء وكذلك ضباط القوات المسلحة والأمن، في عموم محافظات الجمهورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم..

وعليه: نحيطكم علماً بأنه قد تم اعتقال وحجز عدد (12 وزيراً، تم الإفراج عنهم من قبلكم لاحقاً). وعدد (72 نائباً ووكيل وزارة) وتم اعتقال (123 ضابطاً في عموم المحافظات)..

ولعلمكم بأن العمل ما يزال مستمراً على مدار الساعة بحسب توجيهاتكم لضبط واعتقال كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار بالانضمام للساحات والقوى المعادية لليمن، ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك والحوثيين والقاعدة.. وجاء في نهاية الرسالة توقيع العميد الركن علي حسن الشاطر مدير دائرة التوجيه المعنوي.

imagebank - AFP