حين يصبح القانون ظالما، والشرطة تجحف بحق الشعب والناس، من يكون الظالم ومن لديه القدرة في الحفاظ على سلامة الشعب وعدم انتهاك حقوقه؟!!؟ ففي خطوة يعتبرها البعض جريئة، وافقت حكومة ولاية "نيو ساوث ويلز"، أكثر ولايات استراليا ازدحاما بالسكان، على منح الشرطة الحق في إجبار المسلمات على الكشف عن وجوههن خلال عمليات الفحص العادية في الطرق، وذلك بموجب صلاحيات جديدة منحت للشرطة اليوم.
من حق الشرطة معرفة هوية الشخص
وقال باري أو فاريل، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، أن حكومته وافقت على السلطات الجديدة لكي تمكن الشرطة من تحديد هوية قائدي المركبات أو أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة. وأضاف أنه لا يجب أن يكون هناك أي تمييز عندما يتعلق الأمر بمساعدة الشرطة في تحديد هوية من ينتهكون القانون.
وقال أوفاريل في سيدني "لا أبالي إذا كان الشخص يرتدي خوذة دراجة بخارية أو البرقع أو النقاب أو غطاء الوجه أو أي شيء آخر، يجب أن يسمح للشرطة أن تطلب من هؤلاء الناس توضيح هويتهم".
وتأتي الخطوة بعد قضية مثيرة للجدل للمسلمة "كارنيتا ماثيوز"والتي أوقفها ضابط شرطة لانتهاكها قانون السير في يونيو 2010 عندما كانت ترتدي نقابا. وأدينت ماثيوز في نوفمبر الماضي وحكم عليها بالسجن لستة أشهر لادعائها كذبا أن الضابط حاول نزع نقابها. وقضت محكمة استئناف في الشهر الماضي أنه نظرا لأن وجه المرأة كان مغطى بالنقاب، فإنه لا يوجد سبيل للتأكد أن المرأة كانت هي ماثيوز وأسقطت التهمة.
ملاحظة: الصور للتوضيح فقط!
a
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
