قضت محكمة إسرائيلية، بالسجن أربع سنوات ونصف على مجندة سابقة بعد أدانتها بتسريب مستندات عسكرية سرية حول سياسة اغتيال النشطاء الفلسطينيين. كما ذكر أن "المحكمة المركزية في تل أبيب أصدرت قرار العقوبة بحق المدعوة عنات كام التي أدينت بجمع مستندات عسكرية سرية بصورة غير قانونية".

!!ادينت بتسريب
مستندات عسكرية سرية

واتهمت كام بجمع مستندات عسكرية سرية بصورة غير قانونية ونقلها إلى أحد الصحفيين في جريدة "هآرتس" الإسرائيلية، وطلبت النيابة العامة فرض عقوبة السجن لمدة طويلة عليها.

ويشار إلى أن المحكمة أقرت صفقة الادعاء التي تم التوصل إليها بين النيابة العامة ومحامي الدفاع. وبموجب هذه الصفقة تم شطب التهم التي نسبت إلى كام بمحاولة المساس بأمن الدولة.

ونشرت الصحيفة في عام 2008 تقريرا قالت فيه إن كبار الضباط بالجيش سمحوا باغتيال النشطاء الفلسطينيين في انتهاك محتمل للقانون الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق عن كام قولها إنه "نسخت الوثائق من مكتب قائد المنطقة الوسطى للاستعانة بها في حالة التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش."

وقالت كام قالت خلال استجوابها "لقد كانت هناك نواح في نشاط الجيش في المناطق كنت اعتقد بوجوب إطلاع الجمهور عليها.. لم أتمكن من تغيير قدر كاف من الأمور التي كان من المهم بالنسبة لي تغييرها".

imagebank - AFP