أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بالقراءة الأولى قانون "كم الأفواه" الذي يقيد حرية الصحافة، ويجعلها تتردد الف مرة قبل ان تنتقد أي شخص حتى لو كان النقد موضوعيا!
رئيس الكنيست بنيامين نتنياهو
ويجيء القانون الجديد ليضاعف الغرامات، أو مبالغ التعويضات التي تدفع في قضايا القذف والتشهير ست مرات أي من 50000 شيكل كحد أقصى إلى 300000 ألف شيكل، وقاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القانون وأيده في التصويت، كما أيده وزير الأمن ايهود براك، بينما عارضه غالبية أعضاء الكنيست من اليسار وأعضاء الكنيست العرب، وقد أقر القانون بأغلبية 42 مؤيد مقابل 31 معارض.
ويذكر ان المبادرين لاقتراح قانون كم الأفواه هم اعضاء الكنيست ياريف ليفين (ليكود) مئير شطريت (كديما) زبولون اورليف (البيت اليهودي) انستاسيا ميخائيلي (اسرائيل بيتنا) ويسرائيل حسون (كاديما). وينص القانون انه اذا ما ثبت وقوع نشر اية مادة بهدف الاساءة الى شخص معين بسوء نية مبيتة، ودون منحه الحق في التعقيب على الموضوع، فقد يصل مبلغ التعويضات التي تدفع للشخص المتضرر الى نحو 1.5 مليون شيكل.
وقد انتقد عدد من اعضاء الكنيست اليساريين اقتراح القانون بشدة، ووصفوه بقانون كم الأفواه، وقال عضو الكنيست دوف حنين من الجبهة أنه حتى في السعودية لا يوجد مثل هذا القانون الذي يلجم الصحافة بهذا الشكل. بينما قال عضو الكنيست اورباخ أن مثل هذه التعويضات لا تدفع في جرائم القتل، أما شيلي يحيموفيتش رئيسة حزب العمل فوصفته بسلاح يوم القيامة.
imagebank - AFP
a
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
