لأول مرة في تاريخ الدولة العبرية، بدأ موشيه كاتساف -الرئيس الإسرائيلي السابق، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول- تنفيذ حكم السجن، بعدما أدين بتهمة الاغتصاب الاعتداء المخل بالاداب. ووُجد كاتساف مذنباً بتهمة اغتصاب موظفة سابقة أثناء توليه إحدى الوزارات، كما أُدين بالتحرش النوعي بموظفتين عندما كان رئيساً لإسرائيل من العام 2000 حتى العام 2007.

وبهذا يصبح كاتساف أول رئيس إسرائيلي يزج خلف القضبان بغض النظر عن تهمته. وبقي الرئيس حراً طليقاً طوال فترة المحاكمة التي بدأت العام 2007 حتى أصدرت المحكمة قرارها النهائي الشهر الماضي، رغم إصراره على نفي جميع التهم. وأظهرت صور عرضها التلفزيون الإسرائيلي لحظة دخول كاتساف السجن، حيث بدا تعباً ومنهزماً. وأحاط مندوبون عن وسائل الإعلام كاتساف من لحظة مغادرته المنزل حتى وصوله إلى مقر السجن.

وفي تصريح مقتضب قال كاتساف إن القضاء تجاهل حقائق وأدلة كان من الممكن أن تثبت براءته، مضيفا: "الحقيقة ستظهر.. دولة إسرائيل تقاضي اليوم رجلاً على أساس الانطباعات وبدون أدلة.. يوما ما سترون أنكم دفنتم رجلا برئيا وهو حي". جدير بالذكر أن كاتساف مولود في إيران، وأشار في عدة مرات أنه ضحية مؤامرة كبيرة، نظرا لكونه يهودياً شرقياً وليس من أصول أوروبية.

واعتبر القضاء تشابه قصص التحرش بين سيدات لا يعرفن بعضهن البعض أكبر دليل ضد كاتساف. وسيتشارك كاتساف الزنزانة مع وزير سابق يدعى شلومو بنزيزير المدان بقبول الرشاوى. ويشدد حراس السجن حماية الرئيس، خوفاً عليه من احتمال الانتحار أو من أذية بعض زملائه المسجونين.

imagebank - AFP