بعث مراقب الدولة التابع لجهاز القضاء الاسرائيلي بمسودة تقريره حول حريق الكرمل الذي اجتاح جبال الكرمل في حيفا قبل أكثر من عام، وأسفر عن مقتل نحو 50 شخصا غالبيتهم من أفراد اجهزة الأمن والشرطة، حين التهمت النار حافلة كانت تقل رجال الأمن. وقد بعث مراقب الدولة القاضي ميخا ليندنشتراوس بتقريره الى رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ووزير الامن الداخلي، وبسبب خصوصية الحادث، فقد بعث بنسخة من التقرير الى المستشار القضائي للحكومة.
قد تنسب لوزير الداخلية
تهمة الإهمال الذي سبب الموت!
وتلقي مسودة التقرير بالمسؤولية عن الحادث بشكل خاص على وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشاي، ووزير المالية يوفال شطاينيتس، وذلك من منطلق مسؤولية وزير الداخلية على جاهزية منظومة الاطفاء في الدولة، وقد تنسب اليه تهمة الإهمال الذي سبب الموت، وعدم القيام بأي شيء لتزويد اجهزة الاطفاء بالمعدات المطلوبة لحادث بهذا الحجم.
والمسؤولية الثانية تقع على عاتق وزير المالية الذي اشترط تحويل الميزانيات لجهاز الاطفاء باصلاحات داخل الجهاز، ويدعي مراقب الدولة انه كان يتوجب على وزير المالية اولا تحويل الميزانيات ومن ثم المطالبة بالاصلاحات.
هذا وسيمهل مراقب الدولة الجهات المعنية بما في ذلك الشرطة وجهاز الاطفاء ومصلحة السجون مدة اسبوعين لتقديم اجوبتهم، لكي يتسنى لمراقب الدولة نشر نتائج الفحص على الجمهور.
وقد اشتملت الانتقادات ستة مواضيع مركزية هي اليوم الاول للحريق، الجاهزية الامنية لحالات الطوارئ، منع حرق الاحراش، منظومة الاطفاء، جاهزية السلطات المحلية ووزارة الداخلية للحرائق، واخيرا مسؤولية الوزراء في حالات الاخفاق والفشل الذي يؤدي الى كوارث.
imagebank - AFP
a
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
