وكانت الامرأتين قد اتفقتا على انجاب طفل في العام 2006، وتم استخراج بويضة من رحم احداهما، وتم تخصيبها بواسطة حيوانات منوية اخذت من رجل داخل انبوب اختبار، وتم زرع البويضة المخصبة في رحم المرأة الثانية، وفي العام 2007 انجبت احداهما طفلا مشتركا.

هذا وقد رفضت وزارة الداخلية تسجيل الطفل المولود لامهتين اثنتين بل تم تسجيله على اسم والدته التي وضعته وحملت به، ورفضت تسجيل المرأة الثانية التي اخذت منها البويضة كأم ثانية له، بل طلب منها المسؤولون ان تبدأ باجراءات التبني، الامر الذي رفضته المرأة كليا وأصرت على ان يكون الطفل ابنا لها.

وقد توجهت الامرأتين الى محكمة شؤون العائلة في اسرائيل، التي ناقشت الموضوع على مدار السنوات الثلاث الماضية، حتى أقرت يوم امس الاحد في سابقة قضائية ان يكون للطفل ام ثانية بعد ان اقرت امومة المرأة الثانية للطفل.

ملاحظة: الصور للتوضيح فقط!