وسعت النيابة الفرنسية، يوم امس الاثنين، تحقيقا بشأن مشاركة مزعومة لرئيس صندوق النقد الدولي السابق دومينيك ستراوس-كان في حفل بغاء، تضمن اغتصابا جماعيا. وقالت السلطات إن "الشرطة ستفتح تحقيقا أوليا في الأفعال التي يدعى أنها وقعت في واشنطن، ويعتقد أنها يمكن أن تشكل حالة من الاغتصاب الجماعي".

دومينيك ستراوس-كان

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في مدينة ليل الفرنسية "في أعقاب قرار من قبل قضاة التحقيق، المسؤولون عن القضية المعروفة باسم قضية كارلتون، فإن لديهم سبب للاعتقاد بأن بالأحداث التي زعم أنها وقعت في واشنطن بين 15 و18 ديسمبر/كانون أول ومن عام 2010.. تشكل اغتصابا جماعيا". وأصدر محامو ستراوس بيانا قالوا فيه: "إن التحقيق سوف يثبت أن دومينيك ستراوس-كان لم يرتكب أعمال العنف ولم يدخل في أي علاقة كانت دون الحصول على موافقة الشريك".

وقد ذكرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في وقت سابق من هذا الشهر أن هذه الادعاءات تنبع من التصريحات التي أدلت بها امرأتان تعملان "مرافقات"، وتمت مقابلتهما من قبل الشرطة البلجيكية في إطار التحقيق في شبكة فجور عملت في فندق كارلتون في ليل بفرنسا بالقرب من الحدود مع بلجيكا. ووفقا للصحيفة فإن إحدى المرأتين قالت إنها رافقت اثنين من مساعدي ستراوس-كان في زيارة إلى واشنطن، حيث أقام في فندق دبليو. وزعمت واحدة من المرأتين أن ستراوس-كان استخدم القوة ضدها خلال جماع فاحش في الفندق، على الرغم من رفضها، وفقا للصحيفة التي لم تذكر كيفية حصولها على المعلومات، والتي لا يمكن لشبكة "سي ان ان" تأكيدها بشكل مستقل.

وقالت شرطة العاصمة في واشنطن إنها لم تتلق شكاوى حول وقوع اعتداء فاحش في الفندق في ذلك الوقت. ويأتي التحقيق في مزاعم حفل البغاء هذا، كأحدث نبأ في سلسلة من الادعاءات النوعية ضد ستراوس-كان، الذي لم يدن بارتكاب جريمة حتى الآن. وقد تم تبليغ ستراوس-كان رسميا من قبل السلطات الفرنسية بأنه يخضع للتحقيق بتهمة "القوادة المتفاقمة" في اتصال تلقاه من قبل لجنة التحقيق في البغاء، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 100 ألف يورو. وهذه هي واحدة من الفضائح النوعية التي قضت على مستقبل ستراوس-كان السياسي الذي استقال من منصبه في صندوق النقد الدولي في مايو/أيار 2011، عندما ادعت خادمة في فندق يورك عليه بالاعتداء الفاحش ومحاولة الاغتصاب، وهي تهمة لم تثبت عليه.

imagebank - AFP