ساعدت المواقع المزيفة الخاصة بالمواعدة على زيادة طرق الاحتيال بنسبة 27% خلال العام الماضي وذلك وفق ما ظهر في شكل توضيحي للجرائم، وقد حذر خبراء بأن العديد من المجرمين يرتادون تلك المواقع بداعي البحث عن الحب ثم يتضح أن هدفهم الاحتيال على الضحية ويقومون بطلب الأموال ممن يواعدونهم. وقد ازدادت نسبة الاغتصاب والجرائم النوعية بعد الكشف عن العديد من الضحايا في فضيحة جيمي سافيل وفقاً لمكتب الاحصاءات الوطني.

ساعدت المواقع المزيفة زيادة
طرق الاحتيال بنسبة 27%

وجاءت تلك الطريقة الاحتيالية جنباً الى جنب مع مواقع مزادات الانترنت الوهمية، حيث يقوم المستخدمين بشراء منتجات ثم لا يحصلون عليها أبداً. وقد سجلت العام الماضي حوالى 229 ألف عملية احتيال، ويأتي ذلك كله بعد الاعلان عن انخفاض مستوى الجريمة لأدنى مستوى له منذ 32 عاماً بالرغم من عدد ضباط الشرطة الأقل بحوالي 4500 ضابط.

وقد جاءت عمليات الاحتيال عن طريق مواقع المواعدة بحوالي 1212 علية احتيال من العمليات المبلغ عنها في حين شكلت المزادات الوهمية حوالي 23000 جريمة. ويأتي الارتفاع في نسبة الاحتيال نظراً لتغيير الطريقة التي يتم من خلالها جمع البيانات. ويتم الآن تشجيع الضحايا على الابلاغ عن حوادث الاحتيال لوحدة مكافحة الاحتيال والتي تعمل كوسيط للمساعدة في العمليات المالية العرضة للاحتيال عبر الانترنت وذلك بدلاً من الذهاب لابلاغ مراكز الشرطة.

وقد ازدادت نسبة الاغتصاب والجرائم النوعية بعد الكشف عن العديد من الضحايا في فضيحة جيمي سافيل وفقاً لمكتب الاحصاءات الوطني. ولكن بشكل عام كانت الجرائم أقل بنسبة 9% في مارس عند مقارنتها بالأشهر الاثنا عشر الماضية. وقد ازداد عدد عمليات الاغتصاب التي تم الابلاغ عنها بنسبة 2% ويعتقد بأن سبب الارتفاع مرتبط أيضاً بقضية جيمي سافيل. فيما ازدادت عمليات الاحتيال بنسبة 27% على الرغم من انخفاض المستوى العام للجريمة بنسبة 9%، وهي أقل نسبة في انجلترا منذ أول مسح للجريمة في انجلترا وويلز والذي أجري في العام 1981.

وقد تم نشر نتائج المسح بعد تحذيرات من أن القوات المسلحة لن تكون قادرة على التعامل مع مثل أعمال الشغب التي حدثت عام 2011 كنتيجة لاجراءات الحكومة التقشفية. فيما لم يشمل المسح مليون جريمة اضافية والتي تم التعامل معها عبر المحاكم خلال العام 2012 وهي الجرائم الأقل خطورة مثل قيادة السيارات بسرعة زائدة. وقد حدد مكتب الاحصاءات الوطني النقص في كافة الفئات الرئيسية للجريمة التي اشتملت على ضحايا مقارنة بالعام الماضي ما عدا السرقة من الأشخاص والتي انخفضت بنسبة 9% والاعتداءات النوعية والتي ازدادت بنسبة 1%.