حددت السلطات الاسرائيلية اقامة اهالي القدس في مدينتهم بواسطة بطاقة هوية، وكشف مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي، عن إجراءات جديدة شرعت الداخلية الاسرائيلية باستعمالها تحدد فترة اقامة المقدسي لفترة زمنية معينة في القدس. وأوضح الرويضي، مساء امس الثلاثاء، أن هذا القرار يعني أن سياسة جديدة تأتي في اطار سياسية تهجير المواطنين باستغلال موضوع الاقامة ومركز الحياة، باعتبار النظرة للمقدسي على أنه مقيم وليس مواطنا ويطبق عليه قانون الدخول لاسرائيل لعام 1952 الذي يعطي الحق باصدار تعليمات تحدد شروط الإقامة في القدس، كما نقلت الوكالة الفلسطينية عن الرويضي.

الرويضي: لإسرائيل الحق في تمديد
الإقامة مستقبلا أو رفض تمديدها!

واوضح: "إن عددا من المواطنين جددوا بطاقة الهوية في الفترة الأخيرة برز فيها لأول مرة إضافة كلمة "مقيم" في بطاقة الهوية، وتحديد تاريخ معين لهذه الإقامة، بحيث أن لإسرائيل الحق في تمديد الإقامة مستقبلا أو رفض تمديدها، حين انتهاء المدة المشار اليها في بطاقة الهوية"، وقال "أنه شاهد بطاقة هوية لمواطن مقدسي مشار عليها أن مدة الإقامة عشر سنوات أي من تاريخ 2013 حتى العام 2023، وعليه في العام 2023 تجديد الإقامة وإلا... فإنه يهجر من مدينته".

وقال إن هذه السياسة هي استكمال لسياسة إثبات مركز الحياة للمواطن المقدسي، بمعنى أن كل مواطن مقدسي مضطر لاثبات مركز حياته في كل توجه لوزارة الداخلية في القدس الشرقية، ويشمل هذا تقديم إثباتات تؤكد أنه مقيم في القدس مثل فواتير الضرائب واثباتات التأمين الوطني والصحي وغيرها، وكانت إسرائيل قد شرعت بهذه السياسة منذ مطلع العام 1994، حيث تشير تقارير مؤسسات حقوقية الى أن حوالي 14 ألف بطاقة هوية تم الغاؤها بحجة مركز الحياة.

وتوجه الرويضي الى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية العاملة في القدس طالبا منها متابعة هذا الموضوع، والنظر في المعالجات القانونية له بما يوفر حماية للمواطنين المقدسيين الذين يجهلون القوانين والتعليمات الاسرائيلية، وبالتالي يقعون ضحية الاجراءات دون علمهم بنتائجها.. التي قد تفقدهم الحق بالإقامة في القدس مستقبلا.

والمح إلى أنه بدأ باطلاع بعض الجهات الدولية على الاجراءات الجديدة التي منها إضافة كلمة "مقيم" في بطاقة الهوية وتحديد الإقامة ضمن فترة زمنية محددة، وهذا إجراء سياسي يستهدف تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينين وتهجير المواطن المقدسي وهي تضاف إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى المتمثلة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل وفرض الغرامات والضرائب وسواها.

ونوه الرويضي إلى أنه بصدد تنظيم اجتماع لعدد من المؤسسات الحقوقية والدولية في القدس، للتباحث في الإجراءات الجديدة، خاصة أنه سبق الإعلان عنها ضمن مخطط 2020 الإسرائيلي للقدس، الذي أشار إلى أن إسرائيل ترغب بتقليص عدد الفلسطينيين في المدينة لأقل من 15% من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي، علما أن الإحصاءات تفيد بان الفلسطينيين يشكلون 38% من مجمل سكان المدينة في شقيها.