اثارت قضية اغتصاب الحاخام موطي ألون، لفتى في السابعة عشرة من عمره، طلب مساعدته منذ الكشف عنها، سجالاً عاصفاً في صفوف التيار الصهيوني - الديني بين من اعتبر الحاخام بريئا، خاصة أنه ينفي التهم المنسوبة إليه، وبين من رأى بأفعاله ممارسات شاذة وينبغي أن يعاقب عليها.

مارس اعمال مشينة تحت غطاء المواساة

وقد قطعت المحكمة " قول كل خطيب" كما قيل عن جهيزة العربية، ودانت محكمة الصلح في القدس، الحاخام الون بممارسة أعمال مشينة بحق الفتى القاصر.

ويشار ان هذا الحاخام يشغل وظيفة المدير السابق للمعهد الديني اليهودي "ييشيفاه" في حائط البراق وأحد أبرز حاخامات التيار الصهيوني - الديني الاستيطاني.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحكمة دانت الحاخام ألون بممارسة أعمال مشينة بالقوة بحق الفتى القاصر، عندما تم تنفيذ الجريمة، وأمرت القاضية بإخضاعه لفحص حول مدى خطورته على المحيطين به، فيما سيتم إصدار الحكم عليه في وقت لاحق.

وتذكر لائحة الاتهام ان المخالفات التي ارتكبها ألون وقعت في العامين 2003 و2005، وان الون بدأ، منذ نهاية عام 2002 بممارسة أعمال مشينة بحق أحد تلاميذه تحت غطاء مواساة الضحية، الذي كان يمر بمرحلة مأسوية، الا ان الطالب رفض الإدلاء بشهادة ضد ألون وتم إغلاق الملف.

وتابعت لائحة الاتهام أن الون نفذ في الحالة الثانية أعمالا مشينة بحق طالب آخر، 17 عاماً أيضا، حضر إلى الحاخام لاستشارته. وشملت لائحة الاتهام أوصافاً دقيقة للأعمال النوعية المشينة التي نفذها الحاخام بحق الطالب في أكثر من مناسبة.