ادعى رجل في المحكمة العليا هذا الأسبوع بأن لديه الحق الدستوري في التقاط صور ما تحت التنانير للنساء المطمئنات في مترو الأنفاق. وقال مايكل روبرتسون 31 عاماً، من بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية في المحكمة بأن أول تعديل له على حق حرية التعبير يعني بأنه لم يكن يخرق القانون عندما تم القاء القبض عليه عام 2010 بتهمة تصوير ما تحت تنورة شرطية كانت متخفية في مهمة سرية ولم يكن يعلم انها شرطية، وتصوير راكبة اخرى..

وجاء في الخبر الذي نورده عبر "مسلسلات اون لاين" بحسب ما تناقلت الصحف الامريكية انه من المتوقع أن يتعرض مايكل للسجن لمدة عامين في حال تم ادانته في القضية، فيما قالت محاميته ميشيل مينكن للقضاة السبعة في المحكمة يوم الاثنين بأنه لا يمكن للشخص الذي يكشف جزءاً من جسده بقصد أو دون قصد أن يتوقع الحصول على الخصوصية من الناس. فمن تلبس تنورة قصيرة وتكشف عما تحتها حين تصعد سلم الدرج مثلا او الى المترو هي تعلم ان الناس سيرون جزءا مما تحاول اخفاءه تحت التنورة وهذا يمنح الغير الحق في تصويرها في هذه اللحظات. وأضافت المحامية بأن القانون وجد لحماية الناس من "مسترقي البصر" وينطبق على المتجسسين على الناس العراة أو شبه العراة في مكان يتوقعون أن يحصلوا فيه على الخصوصية مثل منازلهم.

وقالت أيضاً بأن موكلها لا يمكن أن يكون مذنباً لتصوير أشخاص "عراة جزئياً" لأن النساء الوجودة في الصورة كانت ترتدي ملابس كاملة وتم تغطية أعضائها التناسلية بواسطة الملابس الداخلية، يضاف لذلك بأن ما التقطه المصور كان على مرأى من جميع الناس فالمصور لم يضع كاميرته بجوار تنورة سيدة فهو قد شاهد ما كان ظاهراً أمامه.