هل تصدقون أن أخاً يبتز أخته أو أن أباً يحرم ابنته أو أن حتى زوج يساوم زوجته على اموالها! نعم تلك هي الحقيقة المريرة للأسف، إنه ابتزاز المحارم اقتصاديا الذي رمى بعرض الحائط كل القيم والمعايير التي وضعها الشارع للحفاظ على المرأة، ليصبح "الولي الشرعي" للمرأة هو "الجلاد" الذي يستنزفها ويبتزها للحصول على المال.

فهل ظلمت المرأة باهتمامها المبالغ بالرجل، ما جعل هناك فئة تفرض هيمنتها وتستغل نفوذها في التسلط على المرأة؟ وهل ما زال هناك من يعيشون في العصور الجاهلية وعاداتها، ولا ينظرون إلى المرأة بأنها كيان مستقل لها ما لها وعليها ما عليها، ويجب احترامها وتقديرها وتطبيق النصوص بحقها من مراعاة واهتمام وإعطاء الحقوق، بدلاً من تهميشها وإهمالها دون وضع اعتبار لها؟

صراخ نساء
هناك نساء تم ابتزازهن من قِبل المحارم وصلن الى المحاكم، حيث سردت لنا محامية مواقف عن استغلال الأخ الأكبر لأخواته البنات، حيث يستغل صك ولايته عليهن لابتزازهن، وقالت: "يرفض الأخ استخراج جواز سفر إلا بمبلغ مالي، وعليهن أن يدفعن ثمن انتقاله معهن لأي دائرة حكومية، ما اضطرهن في النهاية إلى رفع دعوى فسخ الولاية".

ونقلت لنا الخالة "أم عبدالله" معاناة ابنة أختها، وقالت: "توفي والد الفتاة في حادث وكان رجلاً ثرياً، فانتقلت البنت للإقامة مع عمها ليربيها ويعتني بها ويحافظ عليها، ومن ثم أصبح وكيلها الشرعي، وعندما بلغت الفتاة سن الزواج وبدأ الخطاب يتقدمون لها الواحد تلو الآخر، صار العم يرفض كل من تقدم لها، ولم تعترض الفتاة ظناً أنه يبحث عن مصلحتها، ولم تقع عينه على الزوج الصالح لها، وحين تقدم السن بالفتاة كاشفته بالموضوع، بيد أنها اصطدمت بما سمعته منه، حيث قال لها إنه يريد نصف ثروتها من أجل أن يقبل بزواجها، وإلا لن يتم لها أي زواج!

وتذكّرت إحدى السيدات، معاناتها مع أبنائها، وقالت: "أنا امرأة مطلقة ولدي ثمانية أبناء أكبرهم وصل عمره إلى 25 عاماً، ضاع عمري وشبابي في تربيتهم، وعندما تقدم لي رجل للزواج مني رفض أبنائي الموافقة على الزواج، على الرغم من عدم جلوسهم معي، وبدأ ابني الأكبر ومن كنت اعتبره سندي في الحياة على مساومتي بالمال حتى يوافق، واضطررت في النهاية إلى أن أدفع لابني مبلغ 20 ألف ريال مقابل ولايته وحضوره عقد الزواج."

"الصراف الخاص بي في يد زوجي، ولا يمكن أن أطلبه منه"، هكذا بادرتنا أم عبد الرحمن، حيث قالت: "بعد معاناة طويلة وافق زوجي على عملي، ولكن بشرط أن تكون بطاقة الصراف معه، وهو المتحكم في كل شيء"، وتابعت: "وافقت على ذلك وقتها حتى أستطيع الخروج إلى العمل، بيد أني زهقت وأشعر بأني لست آدمية، ولا يحق لي أن أشعر بمقابل تعبي واجتهادي، وما عليه سوى أن يرمي لي بعض المال شهرياً، والباقي هو المتحكم فيه".

تشويه النص الديني
رأت الكاتبة والأستاذة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة أميرة كشغري أن هناك انتشاراً ظاهراً وفاضحاً لظاهرة ابتزاز المحارم على حد قولها، وحمّلت القوانين التي تعطي الرجل السلطات دون رقابة مسؤولية الابتزاز، وقالت: "ما يقوم به المحرم لا يلام عليه، حيث وضعت في يده سلطات بلا رقيب، ما جعله يسيء استخدامها". وأفادت بأن ما يقوم به الرجال من ابتزاز لمحارمهم فيه تشويه للنص الديني، وضربت مثالاً بمن يساوم أخته على دفع مبلغ مالي مقابل السفر، متسائلة: "ما الهدف إذن من وجوده؟ فهو لا يسافر معها وبهذا انتفى الهدف، وصارت المادة هي التي تسيطر عليه".

وأوضحت كشغري أن "القانون مقصر جداً في حق المرأة السعودية، بل ساهم في تشجيع الرجل على استغلالها وجعلها ضحية، وتساءلت: أين الحماية والمساعدة؟ وكيف لامرأة بالغة عاقلة رشيدة أن تحتاج إلى محرم حتى تتزوج أو تنهي أوراقها أو.. أو..؟" مؤكدة أهمية وجود حلول عملية لهذه الأزمة التي تعانيها الكثير من السيدات. ونصحت كشغري المرأة بعدم الاستسلام للابتزاز ورفع دعوى للمطالبة بحقها، وفضح من يستغل منصبه، حتى وإن صعب إثباته.

صور الابتزاز
ونصحت المحامية فريال كنج المرأة برفع شكواها إلى القضاء للمطالبة بحقوقها، لافتة إلى أنه من السهل إثبات الابتزاز، سواء عن طريق سند رسمي أو صك سحب من البنك، وإذا استحالت البيّنة بأوراق رسمية عليها أن تطلب الحلف. وبسؤالها عن صور الابتزاز التي رأتها من خلال عملها، أجابت: "تتنوع أغراض الابتزاز فهناك من يبتز مقابل مبلغ مالي، وثانٍ يهدد بالحرمان من العمل، وثالث يرفض التزوج، وآخر ابتزاز الفراش، كما أن هناك من يلجأ للعنف مع المرأة للحصول على ما يريد".

ورأت أنه "ينبغي في حال وجود مال يخص المرأة أن توضع مادة قانونية لتصبح هي وصية على نفسها، مادامت بالغة وعاقلة ورشيدة، حيث تنعدم الولاية ببلوغ المرأة، حتى تخرج المرأة من ابتزاز المحارم الذي يضعها في مهب الريح ويضيع كل حقوقها". بتصرف عن سبق.