توفي امس الأربعاء، محمد محمدي كيلاني القاضي الإيراني الذي اشتهر بإصداره أحكام الإعدام بحق ثلاثة من أولاده في بداية انتصار الثورة الإيرانية بتهمة الانتماء إلى "منظمة مجاهدي خلق" في الثمانينيات من القرن الماضي. وكان كيلاني قد تبوأ مناصب عديدة خلال مشواره السياسي بعد انتصار الثورة ، منها رئيس محكمة الثورة الإيرانية والمحكمة العليا ونائب لثلاث فترات في البرلمان الإيراني وعضو في مجلس صيانة الدستور وغيرها، لكنه لم يشتهر سوى في قضية إصدار أحكام الإعدام ضد أبنائه.

ويقال في هذه القضية التي اعتبرها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد نموذجا يجب أن يقتدى به كافة المسؤولين في إيران، إنّ منفذ حكم الإعدام أي "العشماوي"، صعبت عليه مهمة شنقهم ولم يبادر بتنفيذ الحكم إلا بعد تهديد كيلاني له بأنه هو من سيقوم بذلك. وبمناسبة وفاة القاضي محمدي كيلاني نشرت الصحافة الإيرانية اليوم تفاصيل قصته مع أولاده، وفيها أنّ الأمن الإيراني اعتقل عام ١٩٨١ عددا كبيرا من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، ومن بينهم ثلاثة من أولاد كيلاني.

هذه القضية التي اعتبرها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد نموذجا يجب أن يقتدى به كافة المسؤولين في إيران

وبعد أن عرف القاضي الإيراني بأمر الاعتقال أصدر أحكام الإعدام خلال ساعات الليل واشترط تنفيذها دون تأخير. وينحدر محمدي كيلاني من عائلة فلاحية حيث ولد في قرية تابعة لمدينة رودسر شمال إيران وترعرع فيها حتى ذهب إلى مدينة قم الشهيرة لمتابعة دراساته الدينية التي بدأها في حوزة علمية صغيرة في رودسر، وهناك دخل في النشاط السياسي ضد شاه إيران الذي أطاحت به الثورة عام ١٩٧٩.

وبمناسبة وفاته أصدرت "جمعية رجال الدين والمدرسین في الحوزة العلمية بقم" بیانا نعتت فيه محمد كيلاني وأشادت بمشواره السياسي والقضائي مشيرة إلى أن "الفقيد لم يتردد خلال مشواره القضائي من إصدار الأحكام ولم يستثن فيها أشخاصا مقربين إليه، تنفيذا لواجبه الثوري"، حسب ما نشرته وكالة فارس الإيرانية.