فضيحة ثانية تم الكشف عنها مؤخرا تتعلق بقاضي اسرائيلي كبير يعمل في محكمة الصلح في تل ابيب، وذلك بعد ايام قليلة من فضيحة ما زالت تعصف بالجهاز القضائي في محاكم الصلح والمركزية في الناصرة، والتي يتورط فيها رئيس المحكمة المركزية يتسحاك كوهين، فضلا عن عدد من القضاة والموظفين الذين عرفوا بفضائح مخلة بالاداب قام بها القاضي المذكور وغيره وتكتموا عليها.

وكان عدد من المواقع العبرية قد نشرت في اليومين الاخيرين عن واحدة من اكبر الفضائح التي هزت مؤسسة القضاء في اسرائيل. حيث تقدم رجل ببلاغ ضد قاضي محكمة الصلح في تل ابيب يمارس، الرذيلة مع زوجته التي تعمل سكرتيرة كبيرة في المحكمة المركزية، في نفس بناية المحاكم التي يعمل فيها القاضي المشتبه به. ويجري حاليا اجراءات الانفصال بين الزوجين بعدما اكتشف الزوج خيانة زوجته مع القاضي، عن طريق تفعيل مخبرين خاصين، ويتعرض الزوج التنكيل من قبل الزوجة وصديقها القاضي بعدما قام بتقديم بلاغ ضدهما.

المحامية ليمور دافيدي

وقال الزوج انه قام بتأجير مخبرين خاصين لتصوير زوجتة مع القاضي في غرف مستأجرة، وفي عدد من المنتجعات، وعلى متن يخت، وفي أثناء أوقات العمل ليثبت ادانتهما.

وتقدم الزوج بالبلاغ لمراقب الدولة يوسف شابيرا، وكتب فيه "بينما تراودني مشاعر مختلطة من الحزن والالم، اضطررت للشكوى أمام سيادتكم من قاضي محكمة الصلح بتل ابيب، حيث يخجلني أن اقول ان القاضي رغم أنه متزوج ولديه ابناء يقيم علاقة مع زوجتي التي اعيش معها منذ 30 عاما، ومنذ أن بدأت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد زوجتي اتضح لي ان القاضي وزوجتي يستغلان نفوذهما للحصول على معلومات لاستخدامها ضدي".

مراقب الدولة يوسف شابيرا

ويذكر ان الزوج تقدم بالشكوى ضد زوجته وصديقها القاضي، بواسطة المحامية الاسرائيلية ليمور دافيدي، التي رفضت التعقيب على الموضوع للاعلام، الى حين قيام مراقب الدولة بالفحص وتقديم توصياته للمستشار القضائي للحكومة، الذي يقرر بدوره ما اذا كان سيتم فتح تحقيق ضد القاضي والزوجة. كذلك لم تعقب ادارة المحاكم على الموضوع.

مراقب الدولة والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين

القاضي المشتبه به

مبنى محكمة الصلح في تل ابيب