أصدر البرلمان الاسترالي قانوناً مثيراً للجدل يرغم النساء اللواتي يرتدين النقاب على الجلوس في غرف منعزلة ومحمية بألواح زجاجية عند دخولهم إلى مقر البرلمان، وذلك لأسباب أمنية. هذا القانون الجديد أدى إلى انتقادات كثيرة، أبرزها أن القواعد الأمنية الجديدة ترسل إشارات تعصب إلى الجمهور الأسترالي وتحرضهم على الكراهية والإسلاموفوبيا.
ويأتي هذا القرار المؤقت بعد عدة مطالبات من أعضاء الحكومة لفرض حظر عام على ارتداء النقاب في مبنى البرلمان، كما انه صدر في وقت يشهد تصاعد التوترات المجتمعية في أستراليا، مدفوعة جزئياً من ارتفاع مستوى التأهب من الإرهاب من درجة المتوسط إلى الدرجة العالية. وبما أن القواعد الأمنية لا تشكل ذريعة قوية لفرض حظر كامل على ارتداء النقاب، إلا أن "الأشخاص ذوي الأغطية على وجوههم لا يمكنهم دخول صالات المجلس، ويستطيعون الجلوس في الصالات المغلقة التي تطل على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، انما أيضاً خلف الألواح الزجاجية".
البرلمان الأسترالي يصدر قانونا عنصريا ضد المنقبات
"هذا يضمن أن الأشخاص ذوي أغطية الوجه يمكنهم الدخول للصالات من دون الحاجة إلى التعرف على وجوههم"، وفقاً لوزارة الخدمات البرلمانية التي عممت هذه المعلومات عبر البريد الالكتروني للبرلمانيين والموظفين اليوم الخميس. ووافق رئيس مجلس النواب، برونوين بيشوب، ورئيس مجلس الشيوخ، ستيفن باري على إجراء هذه التغييرات الفورية في ظل ما وصفوه بأنه "بيئة تهديد متزايد". لكن حزب الخضر الاسترالي استشاط غضباً، معتبراً أن "البرلمان قرر أن يجعل النساء المسلمات "مواطنات من الدرجة الثانية".
القواعد الأمنية الجديدة ترسل إشارات تعصب إلى الجمهور الأسترالي وتحرضهم على الكراهية والإسلاموفوبيا
وقال عضو مجلس الشيوخ من الحزب الخضر، ريتشارد دي ناتالي: "نحن أمام شكل من أشكال الفصل العنصري بحق المسلمين في الوقت الراهن". بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية للمجلس العربي الاسترالي رندة قطان، إن هذا القرار "شائن ومعيب جداً لأنه يعزل النساء أكثر من أي وقت مضى، إنها رسالة واضحة بأن المرأة في المجتمع الاسترالي مستهدفة، خصوصاً النساء المسلمات".
a
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
