تتجه تايلاند للاعتراف بـ"النوع الثالث" في دستورها الجديد لتنضم بذلك إلى عدد من الدول الآسيوية لضمان حقوق تلك الفئة. وقال كامنون سيتيسامن، المتحدث باسم لجنة صياغة الدستور، التي تعكف على إعداد مسودة جديدة للدستور: "من حقق الإنسان المولود كذكر أو أثنى أن يغير جنسه أو يعيش كنوع مختلف.. للناس حرية تغير النوع، وعلى الدستور والقانون حمايتهم بالتساوي ومعاملة القانون لهم بعدالة.

"وتابع: "حان الوقت للاعتراف بوجود النوع الثالث في المجتمع التايلاندي.. لذلك علينا توسيع نطاق الحماية كذلك، ونأمل بذلك تقليص نظرة المجتمع التمييزية ضدهم." ويُعرف النوع الثالث بأنه فرد غير محدد النوع كأنثى أو ذكر، وله مطلق الحرية في تحديد هويته كأحد النوعين. وتنضم تايلاند، في حال اعتراف دستورها الجديد بحقوق النوع الثالث، للعديد من الدول الآسيوية التي سبقتها في هذا الاتجاه وتشمل الهند وباكستان ونيبال.