أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس الخميس، أن حكومته ستطعن أمام القضاء بحكم أصدرته المحكمة الفدرالية وأبطلت فيه مادة في القانون تجبر المنقبات اللواتي تقدمن بطلبات لاكتساب النوعية أن يؤدين قسم يمين المواطنة وهن سافرات.

وأتى إعلان هاربر في معرض رده على سؤال بشأن موقفه من القرار الذي أصدرته المحكمة الفدرالية الأسبوع الماضي وطعنت فيه بمادة قانونية تفرض على طالبي التنوع أن يؤدوا اليمين القانونية في الحفل الرسمي لاكتساب النوعية وهم مكشوفو الوجه، وذلك بناء على مراجعة تقدمت بها أمام هذه المحكمة امرأة باكستانية تقيم في كندا.

رئيس الوزراء:أعتقد أن غالبية الكنديين والكنديات يجدون أنه من المهين أن يخبئ شخص هويته في الوقت
الذي يرغب فيه بالانضمام الى العائلة الكندية

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي "أعتقد أن غالبية الكنديين والكنديات يجدون أنه من المهين أن يخبئ شخص هويته في الوقت الذي يرغب فيه بالانضمام الى العائلة الكندية. هذه ليست طريقتنا في التصرف وأعتقد أنها غير مقبولة". وأضاف "نعتزم الطعن في هذا القرار". وكانت الباكستانية زنيرة اسحق التي هاجرت الى كندا في 2008 وتقيم في تورونتو تقدمت بهذه المراجعة القانونية بعدما نجحت في 2013 في امتحان اكتساب النوعية الكندية.

اعتبرت المحكمة الفدرالية أن المادة القانونية التي طعنت بها المدعية والمعمول بها
منذ العام 2011 تتعارض مع المعتقدات الدينية

مع أنها تخطت هذا الامتحان إلا أنها تغيبت عن الحفل الرسمي لاكتساب النوعية والذي يؤدي خلاله المجنسون الجدد قسم يمين الولاء لوطنهم الجديد، وبررت تغيبها عن هذه الخطوة الأخيرة في مسار نيل النوعية بعدم رغبتها في خلع نقابها. واعتبرت المحكمة الفدرالية أن المادة القانونية التي طعنت بها المدعية والمعمول بها منذ العام 2011 تتعارض مع المعتقدات الدينية للمدعية وتتعارض بالتالي مع الشريعة الكندية للحقوق والحريات التي تضمن حرية المعتقد.