ذكرت مصادر صحفية اسرائيلية أن فريق التحقيق الخاص بقضايا فساد تتعلق بمصروفات منازل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستبدأ الأسبوع المقبل المرحلة الثانية من التدقيق بالأدلة والاستماع لشهادات الموظفين حول تلك المصروفات والإطلاع التفصيلي على تقرير مراقب الدولة.ونقلت صحيفة " هآرتس" العبرية الاسرائيلية، عن مصدر مسؤول في الشرطة الإسرائيلية قوله، سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء من المتوقع أن تدلي بشهادتها في الأسابيع المقبلة أو أن يتم استجوابها وليس الاكتفاء بالشهادة في حال ثبت وجود أي شيء ضدها.

تأتي هذه التصريحات ضمن التحقيقات التي تجريها الشرطة حول ملف المصروفات على منازل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التي جاءت في تقرير مراقب الدولة قبل عدة أشهر حيث وجهت إليه انتقادات واضحة من قبل مراقب الدولة حول نفقات كبيرة مع شكوك بتبذير المال العام في الصرف على منازل رئيس الوزراء الإسرائيلي. ونشر مراقب الدولة في إسرائيل القاضي يوسف حاييم شابيرا، تقريرًا عن أزمة السكن التي تثير جدلا سياسيًا يعتبر محرجا لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 17 من آذار/مارس الماضي.

يوسف حاييم شابيرا: تبذير المال العام في الصرف على منازل رئيس الوزراء الإسرائيلي

وأما بخصوص مصروفات مقر رئيس الوزراء الرسمي ومنازله الخاصة، التي تصرف من خزينة الدولة وبالتالي من الأموال العامة في السنوات 2009 -2013، أشار التقرير الى تبذير كبير في الصرف، وحتى منح خدمات لمقربين. وأكد شابيرا في مقدمة التقرير، أن قضايا تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا كقضية نقل أثاث الحديثة الذي ابتيع لأجل مقر رئيس الوزراء الرسمي في القدس الى منزل آل نتنياهو الخاص في قيساريا، وقضية ارجاع قناني بلاستيكية لإعادة التدوير واستخدام مقابلها لمصروفات خاصة، ليست جزءا من تقريره وإنما قرر تحويل النظر في الشبهات المذكورة الى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين بحجة أن زوجة رئيس الوزراء (سارة نتنياهو) ليست شخصية من وظيفته مراقبتها.

سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء من المتوقع أن تدلي بشهادتها في الأسابيع المقبلة

وذكرت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أن الشرطة "تحقق في ثلاثة مستويات، حيث يتم جمع إفادات مقدمة من المقاولين والعاملين والموظفين الذين قدموا خدمات مختلفة لمنازل رئيس الوزراء نتنياهو، كما وتحاول الشرطة البحث عن دلائل تشير الى إمكانية وجود تفضيل لعاملين على غيرهم لأهداف سياسية وبحكم علاقتهم بحزبه الليكود أو به شخصيا. ومن المتوقع أن تبدأ الشرطة الإسرائيلية مطلع الأسبوع المقبل جمع الإفادات من الموظفين والعاملين في منازل نتنياهو الشخصية والرسمية.