أعلن مسؤول رسمي اسرائيلي أن "اسرائيل لن تدفع التعوضيات الذي حكمت بها محكمة سويسرية في قضية تحكيم بين إسرائيل وإيران". وكانت محكمة سويسرية قد أصدرت يوم أمس قرارًا بخصوص إحدى قضايا التحكيم بين إسرائيل وإيران وأمرت بإلزام الشركة الإسرائيلية لأنبوب نفط إيلات- أشكلون "كاتسا" بدفع تعويضات لإيران بقيمة 1.1 مليار دولار. وجاء القرار ضمن أحد القضايا العالقة بين إسرائيل وإيران منذ أكثر من 20 عاما، بحسب ما نقل عن وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وبحسب التقرير الذي يستند لمصادر موثوقة داخل المؤسسة الرئاسية للشؤون القانونية في إيران، فإن قرار المحكمة يتناول قيام إسرائيل بشراء كميات كبيرة من النفط الإيراني عشية الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، دون قيامها بدفع المستحقات إلى إيران.وجاء في بيان مقتضب صادر عن وزارة المالية في اسرائيل أنه "في ظل قوانين التجارة العالمية، لا يمكننا تحويل أموال إلى دولة معادية". وفي الشهر الماضي، أعلنت السلطات الأمنية الإسرائيلية عن فتح تحقيق لفحص احتمال تسريب بروتوكول عسكري حساس من قبل مسؤول أمني رفيع المستوى في إسرائيل فيه معلومات حساسة تتعلق بالتعاملات السرية بين إسرائيل والحكومة الإيرانية قبل الثورة الإسلامية في إيران وفق ما جاء في تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية.

"إسرائيل" ترفض قرار تحكيم دولي بدفع ديونها لإيران

وتقاضي إيران دولة إسرائيل في ثلاثة قضايا في محاكم بسويسرا وفرنسا، ويصل حجم الدعاوى التي تطالب بها إيران من إسرائيل بعدة مليارات من الدولارات، بحسب التقرير الإيراني. وتتمحور قضية التحكيم التي صدر بها القرار في الجزء الخاص بحصة شركة النفط الوطنية الإيرانية في مشروع مشترك مع الشركة الإسرائيلية والذي كان يهدف لتسويق النفط الإيراني عن طريق إسرائيل إلى أوروبا منذ العام 1968. وتضمنت المشروع آنذاك أيضا إنشاء أنبوب نفط من إيلات إلى مدينة أشكلون، إنشاء ميناء نفط ومستودعات نفطية وكذلك أيضًا إنشاء أسطول من ناقلات النفط. وألغت إيران الاتفاق مع إسرائيل بعد الثورة الإيرانية مباشرة وذلك بسبب عدم اعتراف إيران بدولة إسرائيل.

الشركة الإسرائيلية لأنبوب نفط إيلات- أشكلون "كاتسا"

وكرد على ذلك، قامت إسرائيل بمصادرة الممتلكات الإيرانية وقامت برفع دعاوى ضد إيران، إلا أن جميع الدعاوى التي رفعتها إسرائيل ضد إيران قد رفضت.وبحسب التقرير الذي نشر في وكالة "إرنا" فإن القرار الذي صدر هذا الشهر يتطرق إلى 14.75 مليون متر مكعب من النفط الخام، بقيمة 450 مليون دولار، كانت إسرائيل قد حصلت عليها من شركة النفط الإيرانية من دون أن تقوم بدفع مستحقاتها لإيران.وباستثناء مبلغ التعويضات الذي يصل إلى 1.1 مليار دولار، أمرت المحكمة أيضًا بإلزام إسرائيل بدفع مصاريف المحكمة بقيمة 7 ملايين دولار. ورفضت الشركة الإسرائيلية التعقيب على الخبر.