اعلنت وزيرة القضاء الاسرائيلية ايليت شاكيد يوم امس، عن إقامة لجنة لترتيب وضع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية برئاسة سكرتير الحكومة، افيخاي مندليف. واشارت صحف اسرائيلية الى ان تشكيل هذه اللجنة هو جزء من الاتفاق الائتلافي بين حزبي البيت اليهودي الذي تنتمي له الوزيرة شاكيد، وحزب الليكود، ويشارك فيها ايضا ممثلون عن وزير الجيش ووزير الزراعة ووزيرة القضاء، ومدير عام وزارة الزراعة والمستشار القضائي لوزارة الجيش إضافة الى سكرتير الحكومة.

ووفقا لاعلان شاكيد فإن مهمة اللجنة سوف تكون بلورة خطة لترتيب وضع البؤر الاستيطانية القائمة على اراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك من خلال تحديد الوضع الدائم لهذه البؤر وتحديد الاراضي التي تعتبر خاصة، وما هي الاثباتات المطلوبة للاعلان عن هذه الاراضي كأراضي خاصة، على ان تُعرض توصيات هذه اللجنة على الحكومة خلال 60 يوما.

وزيرة القضاء الاسرائيلية ايليت شاكيد

وفي هذا الاطار قالت شاكيد "ان هناك الكثير من المناطق في الضفة الغربية لم يتم ترتيب وضعها، وآن الاوان لإزالة الضبابية القانونية عن هذه المناطق والسماح للمقيمين فيها بالعيش دون خوف من التهديدات الدائمة لهم حول مشروعية ملكيتهم لهذه المناطق". وفي ذات السياق، وافق مجلس التخطيط في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي على بناء 886 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهي المرة الأولى منذ سنة التي توافق بها الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة.

واللافت أن قسما من هذه الوحدات الاستيطانية سيتم بناؤه في مستوطنات معزولة خارج تكتلات الاستيطان الكبرى التي تطالب إسرائيل بضمها. كما أن القرار يشمل منح التراخيص لعدد من الوحدات الاستيطانية التي بنيت في السابق دون ترخيص.وبحسب مراقبين يأتي هذا الإعلان من أجل كسب ود المستوطنين وأعضاء كنيست كانوا قد هددوا بالانسحاب من الحكومة إثر قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بهدم مبان استيطانية في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله لأنها بنيت على أرض خاصة فلسطينية. عن هآرتس.