تراجعت الشرطة الاسرائيلية، عن روايتها بشأن عملية بئر السبع، بعد ما تبين أن أحد المصابين الذي اشتبه به على انه احد منفذي العملية هو لاجئ إريتري. وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، أن فلسطينيين اثنين نفذا العملية التي وقعت في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، وأسفرت عن مقتل أحد الجنود، وإصابة 10 أشخاص آخرين اثنان منهم في حالة الخطر. وقالت في بيان وُزع على وسائل الإعلام، مساء الأحد، "خلافًا لما أُعلن أن العملية التي وقعت في بئر السبع مزدوجة، تبيّن أن أحد المشتبه بهم من اللاجئين الإريتريين". وأوضح البيان أن "الشرطة أقدمت على إطلاق النار باتجاه اللاجئ الإريتري، ظنًا منها أنه مشارك في تنفيذ العملية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ولاحقا تم الاعلان عن وفاته متأثرا بجروحه". وقالت مصادر اسرائيلية اليوم ان منفذ العملية هو بدوي من سكان احدى القرى غير المعترف بها قضاء حورة في النقب ويحمل الهوية الاسرائيلية.

في حين قال نائب قائد "نجمة داوود الحمراء" بحسب وكالة معا الفلسطينية: "حينما وصلنا كان الجرحى ينزفون ويصرخون على الأرض على طول 30 مترا." وتابع قائلا: "وحين استعاد الجنود وعيهم وأفاقوا من الصدمة قتلوا مهاجرا اريتيريا ونكلوا بجثته، أما منفذ العملية فكان يجري بينهم ويطلق النار.. وبعد أن انتهى من عشرات الجنود داخل المحطة انسحب للخارج فاصطدم بعشرات الجنود غيرهم، ويبدو أنه فضل الاشتباك معهم على الهرب حتى انتهت ذخيرته، ووجدوا معه سكينا وما ذخره من الجنود مسدس وبندقية أم 16".

يذكر أن حصيلة عملية بئر السبع كانت بحسب الإسعاف "قتيلين و34 إصابة منهم ١١ بالرصاص و23 بالهلع والصدمة".

تفتيش دون شبهات

في المقابل، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الأحد، على اقتراح قانون قدمه وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، يسمح لعناصر الشرطة والأمن بالتفتيش الجسدي حتى بدون وجود شبهات. وينص القانون الذي اقترحه إردان على السماح لعناصر الشرطة والأمن بتفتيش الشخص جسديا، ملابسه وأغراضه، دون داع للاشتباه بحمله سلاحا أو نيته استعماله، بذريعة الأوضاع الأمنية الحالية. وحتى الأمس سمح القانون الإسرائيلي بتفتيش الشخص فقط في حال الاشتباه بحمله سلاحاً ونيته لاستخدامه، علماً أن تطبيقه كان مطاطاً.