يحاول الرئيس الأمريكي باراك أوباما توسيع اجراءات التحري والتدقيق في سيرة مشتري الأسلحة والسيطرة أكثر على عمليات البيع. وفي الوقت الحالي فإن البائعين غير المسجلين لا يتعين عليهم التأكد من سيرة المشتري، ويكتفون بسؤاله: هل أنت مجنون أو مجرم؟ وإذا كان الرد بالنفي فستتم عملية البيع، ولا توجد طريقة للبائع ليتأكد من صحة ما يقوله المشتري. أما البائعون المسجلون فهم مطالبون بالتحري والتدقيق في هوية المشتري. ويحاول أوباما تشديد قوانين بيع الأسلحة في البلاد، إلا أنه يتوقع معارضة قوية لخططه.