الفجوة بين حقوق النساء والرجال ما زالت تتسع، عندما يرتبط الأمر بحقوق التعليم، والاقتصاد، والسياسة، وحتى الصحة. ولكن، تبقى بعض الدول أفضل من دول أخرى لدى مقارنة المساواة بين النوعين.

بحسب "تقرير الفجوة بين النوعين"، الذي أطلقه منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2015، فإن الدولة التي تتميز بفجوات أقل في حقوق النوعين، على صعيد المشاركة في الاقتصاد وسوق العمل، والتحصيل العلمي، ومستوى العناية الصحية، والتمكين السياسي، هي آيسلندا.

واحتلت أيسلندا أعلى قائمة الدول التي تتميز بفجوة أقل بين حقوق الجنيسن، تليها النرويج ثانياً، ثم فنلندا ثالثاً، فالسويد رابعاً، وأيرلندا خامساً، ورواندا سادساً، والفلبين سابعاً، وسويسرا ثامناً، وسلوفينيا تاسعاً، ونيوزيلندا عاشراً

أما عربياً، فتفوقت الكويت، وحلّت في المرتبة 117 في قائمة تضمنت 145 دولة، لتكون أول اسم عربي يظهر في "تقرير الفجوة بين النوعين". ويذكر، أن هذه المقاييس لا تعتمد المقارنة بين الدول بقدر قياس مقدار المساواة في مشاركة الموارد الموجودة في أي بلد بين النوعين.

وحلّت الإمارات في المرتبة الـ 119، فيما يرتبط بـ "أصغر" فجوة في الحقوق التعليمية والسياسية والاقتصادية والصحية بين النوعين. وتظهر في الصور ريم الهاشمي، التي تشغل منصب وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحلّت قطر بعد الإمارات في قائمة تقرير الفجوة بين النوعين، في المرتبة الـ 122

واُعتبرت البحرين رابع بلد عربي يتميز بأصغر فجوة بين حقوق النوعين

أما الدولة ذات أكبر فجوة بين حقوق النوعين هي اليمن، التي تبوأت المرتبة الأخيرة في التقرير للسنة العاشرة على التوالي.

وحلّت باكستان في المرتبة الـ 144 كثاني دولة تعاني من أكبر فجوة بين حقوق النوعين في العالم.

وحلّت سوريا قبل باكستان بمرتبة، لتكون ثالث دولة عربية تعاني من أكبر فجوة بين حقوق النوعين

وأتت المغرب في المرتبة الـ 139، لتكون رابع دولة عربية تعاني من أكبر فجوة بين حقوق النوعين

وحلّ لبنان في المرتبة الـ138، ليكون الدولة العربية الخامسة التي تعاني من أكبر فجوة بين حقوق النوعين