يعيش سكان 51 منزلا فلسطينيا في منطقة سلوان بالقدس حالة من القلق في ظل دعاوى قضائية قدمتها جمعية "عتيرت كوهنيم" الاستيطانية لإخلاء منازلهم. وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قد حولت مسؤولية مساحة من الأرض في المنطقة إلى "عتيرت كوهنيم" بدعوى أن الأرض كانت بملكية اليهود قبل أكثر من 100 عام.

فالجمعية الاستيطانية قدمت في وقت سابق دعاوى قضائية ضد 51 أسرة فلسطينية بدعوى أنها تقيم على أراضي اشتراها يهود قبل أكثر من 100 عام، غير أن "عتيرت كوهنيم" تمارس ضغوطا شخصية على سكان الحي لإقناعهم في بيع منازلهم بدلا من سلوك المسار القضائي، فيما تصر الأغلبية على تثبيت حقها في ملكية الارض. وتقول جهات معارضة في بلدية القدس إن البلدية تسهل الاستيطان في الأحياء الفلسطينية وتوفر التسهيلات والبنى الأساسية للمستوطنين، وذلك كما تعمل وزارة الإسكان التي تمول خدمات الحماية والحراسة المقدمة للمستوطنين.

من جانبه، قال زهير الرجبي أحد المقيمين في حي سلوان بالقدس الشرقية: "نحن مقيمون منذ عشرات السنين هنا ولدينا أوراق بملكية الأرض". وذكر عضو بلدية القدس عن حزب ميرتس، لورا دورتون: "حتى الان استوطنت 10 أسر يهودية في ما يعرف ببيت يونتان في بطن الهوى وفقا لمبدأ ملكية اليهود للأرض قبل النكبة". يذكر أن حي سلوان يعد من بين أكثر الأحياء، التي تتعرض للاستيطان وإخلاء المنازل فموقعه القريب من الحرم القدسي وسائر الأماكن المقدسة يحوله إلى نقطة جذب للسلطات الإسرائيلية.