وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمكافحة الفجور والاتجار بالنوع من خلال فرض غرامات مالية على زبائنها مع تشجيع العاملات بالمهنة على تركها. وينص القانون الذي تم إقراره بأغلبية 64 صوتا، ومعارضة 12 على معاقبة الأشخاص الذين يدفعون المال مقابل النوع بغرامة تصل حتى 1500 يورو، وفي حال التكرار، يرتفع المبلغ إلى 3500 يورو. كما ينص القانون، على تقديم "الدعم الاجتماعي"، للواتي يتخلين عن العمل بالفجور مقابل المال، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة للأجنبيات منهن، إذا كنّ لا يحملنها.