أظهرت وثيقة مسربة من الشرطة نشرتها وسائل إعلام ألمانية أن عدد النساء اللواتي تعرضن الى اعتداءات وتحرشات ليلة رأس السنة وعدد الرجال الضالعين فيها أكبر بكثير مما نُشر سابقاً. وكان المسؤولون الالمان التزموا جانب الصمت في البداية. وحين انتشرت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن لدى الشرطة رد أو تعليق على الاتهامات بوقوع اعتداءات مخلة بالاداب جماعية وجرائم اخرى ليلة رأس السنة في مدينة كولون.

وبعد ايام تحدث المسؤولون عن ارتكاب اعتداءات وتحرشات وقعت ضحيتها مئات النساء في كولون وهامبورغ ومدن المانية أخرى، وتقدر السلطات الالمانية الآن ان أكثر من 1200 امرأة تعرضن الى اعتداءات مخلة بالاداب في مدن المانية مختلفة ليلة رأس السنة، بينهن أكثر من 600 امرأة في مدينة كولون ونحو 400 امرأة في هامبورغ. وكان عدد الضالعين في هذه الاعتداءات أكثر من 2000 رجل، وتعرفت الشرطة على هويات 120 مشتبهاً بهم نصفهم اجانب وصلوا الى المانيا مؤخرا.

ارتكاب اعتداءات وتحرشات وقعت ضحيتها مئات النساء في كولون وهامبورغ ومدن المانية

وأُدين اربعة متهمين فقط ولكن محاكمات أخرى تجري حالياً بحق آخرين، وكانت محكمة في مدينة كولون اصدرت احكاماً بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ على العراقي حسين. أي (21 عاما) والجزائري حسن. تي (26 عاما) بتهمة التورط في اعتداءات مخلة بالاداب ليلة رأس السنة. وقال متحدث باسم المحكمة ان الاثنين وصلا الى المانيا خلال العامين الماضيين.

وربط مسؤولون المان الاعتداءات النوعية بتدفق اللاجئين. وقال هولغر مينش رئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الالمانية لصحيفة زودويتشة تسايتونغ "ان هناك علاقة بين نشوء هذه الظاهرة والهجرة المتسارعة في عام 2015”، وأكد مسؤولون ان العديد من المشتبه بهم وصولوا الى المانيا من شمال افريقيا وليس من سوريا.

المعاقبة كجريمة اغتصاب

واصدر البرلمان الالماني قانوناً اشد صرامة في التعامل مع الاعتداءات النوعية، ويعاقب الاعتداء الفاحش بوصفه جريمة اغتصاب إذا تجاهل المتهم ممانعة الضحية الواضحة والصريحة، وصدر القانون استجابة للمطالب التي ارتفعت بعد الاعتداءات النوعية ليلة رأس السنة في مدينة كولون بصفة خاصة. ويُتهم غالبية مرتكبيها بملامسة الضحية ضد رغبتها وتسهيل الاعتداء الفاحش كفرد في مجموعة أكبر.

ويُفترض بالقانون الجديد ان يجعل من الأسهل على السلطات الالمانية ترحيل اللاجئين إذا أُدينوا في قضايا اعتداءات مخلة بالاداب. وتعرض هذا البند من القانون الى انتقادات حادة من ناشطين حقوقيين ومدافعين عن اللاجئين. وقالت عضو البرلمان الالماني عن حزب اليسار هالينا فافتسينياك لصحيفة واشنطن بوست ان قضايا الهجرة وقضايا الاعتداءات النوعية يجب ألا تُربط ببعضها البعض لأن اللاجئين يمكن ان يواجهوا "عقاباً مزدوجاً" بترحيلهم. ولاحظت ان النقاش كان يجري في السابق حول الاغتصاب والاعتداء الفاحش ولكن "كل ما تتحدث عنه الشبكات الاجتماعية الآن هو الأجانب".