كشف وزير التجارة والجمارك التركي، بولنت توفنكجي، أن محاولة الانقلاب العسكري كلفت اقتصاد البلاد نحو 300 مليار ليرة تركية على الأقل، أي ما يعادل حوالي 100 مليار دولار أمريكي. ونقلت صحيفة تركية، الثلاثاء 2 أغسطس/آب عن الوزير قوله: "وفقا للتقديرات الأولية، إذا أحصينا تكلفة الطائرات والمروحيات والأسلحة والقنابل والمباني المدمرة، فإنه قد تصل إلى حوالي 300 مليار ليرة تركية كحد أدنى.. هذا الرقم قد يرتفع إذا ما تم إحصاء الحسابات التفصيلية.. على سبيل المثال، العديد من الأجانب ألغوا حجوزاتهم لزيارة بلادنا، وهذا سيزيد من الخسائر على المدى المتوسط".

وأشار الوزير التركي إلى أن الأسواق المالية في البلاد اجتازت بنجاح امتحان التحدي قائلا: "لو حدث مثل هذا الانقلاب في بلدان أخرى، لربما أدى ذلك إلى إغلاق الأسواق المالية لمدة أسبوع على الأقل... لكن في تركيا، بالرغم من محاولة انقلاب ليل الجمعة، فإن جميع البنوك والبورصات افتتحت يوم الاثنين".

العديد من الأجانب ألغوا حجوزاتهم لزيارة تركيا

وأضاف توفنكجي: " انخفضت مؤشرات البورصة الرئيسية بشكل محدود... نحن لا نرى حاجة إلى مراجعة توقعاتنا بشأن نمو الصادرات... شعبنا أظهر مثالا جيدا حيث أن أكثر من 10 مليارات دولار تم تحويلها إلى العملة الوطنية (الليرة) ووضعها في البنوك لتجنب الارتفاع غير المنضبط للدولار، لا سيما وأن رؤوس الأموال الأجنبية لا تشغل حيزا كبيرا في أسواقنا".

وطلب توفنكجي من ممثلي القطاع السياحي في البلاد "التفهم والصبر"، مؤكدا أن قطاع السياحة يمر بوقت صعب، خاصة وأن حوالي 1 مليون مواطن ألغوا حجوزاتهم في الفنادق التركية. يذكر أنه في ليلة 15/ 16 يوليو/تموز الماضي، قامت مجموعة من العسكريين الأتراك بمحاولة انقلاب عسكري ضد حكم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ولكن تم قمعها بنجاح من قبل السلطات، تلاها حملة تطهير واسعة في الجيش واعتقالات وتسريح ألوف الموظفين من الكوادر العلمية.