سجلت إدارة المعلومات الجنائية الفيدرالية في الولايات المتحدة 17 ألف حالة تحرش داخل مدارس البلاد خلال نحو 4 سنوات. وتم الكشف عن هذه المعلومات في تحقيق نشر يوم الإثنين، وأفاد أن حالات التحرش حدثت بين التلاميذ خلال الفترة ما بين خريف 2011 وربيع 2015، وتنوعت بين تحرشات لفظية وجسدية. واعتبر التحقيق أن خطورة القضية هو عدم تتبع المسؤولين في القطاع التعليمي لتلك الظاهرة، والحرص على إخفائها، رغم أنها شملت تلاميذ دون الخامسة من العمر.

وتابع: "رغم أن عدد 17 ألف تلميذ ليس كبيرا مقارنة بعدد التلاميذ والطلاب الإجمالي في أميركا الذي يصل إلى 50 مليونا، إلا أن المشكلة تكمن في عدم اهتمام الولايات الأميركية بتلك القضية بخلاف قضايا ممارسة العنف في المدارس". من جهته، قال تشارول شاكشفت، الأستاذ المتخصص في سوء السلوك النوعي بجامعة فيرجينا كومنولث، إن تأمين التلاميذ والطلاب هو جزء لا يتجزأ من مهمة المؤسسات التعليمية ومسؤولياتها القانونية.

وأضاف: "يبدو أن المدارس لا توفر هذا الأمان، ونحن لا نعرف السبب؟". التحقيق انتقد افتقاد المدارس الأميركية بكافة مراحلها للمتطلبات الوطنية المعنية بتتبع العنف النوعي أو الكشف عنه. ولفت إلى أن وجود ضغوط هائلة لإخفاء هذه الممارسات في المدارس؛ لأن الاعتراف بوقوع أي حادث يفرض على تلك المؤسسات التزامات ومتطلبات عدة. وأظهرت الدراسة حول التحرش النوعي في المدارس الأميركية، أن 5% من حالات التحرش الـ17 ألفاً، متهم فيها أطفال دون عمر السادسة، في حين أن النسب الأعلى كانت من نصيب أطفال المدارس المتوسطة أي من عمر 10 أعوام وحتى 14 عاماً.