تبنت لجنة التراث العالمي "يونسكو"مجموعة قرارات تنفي وترفض أي تغيير لوضع مدينة القدس المحتلة، وإدانة اقتحام وتدنيس المسجد الاقصى، وإعادة الآثار المسروقة، وتوقيف الحفريات غير القانونية فورا باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة.. وتمت الموافقة على قرار "بلدة القدس القديمة وأسوارها" المعدّ من قبل الأردن وفلسطين، والمقدم من المجموعة العربية، وذلك رغم الضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء ويونسكو لإفشال القرار الذي أيدته 10 دول وعارضته 3.

وأشارت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الحادية والأربعين، المنعقدة حاليا بمدينة كراكوف في بولندا، إلى أن جميع القرارات الواردة تنص على أن خلع الملابسف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلالها من قبل إسرائيل عام 1967. وأكد القرار عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القدس القديمة ومحيطها خاصة بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى "القانون الأساس" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل عام 1980.

وطالب القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية، باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة، كما أدان اقتحام المتطرفين وقوات الاحتلال وتدنيس قداسة المسجد الأقصى باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط، وأن إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية حسب خلع الملابسف الوضع التاريخي القائم منذ قبل احتلال عام 1967.

وبحسب القرار فإن إسرائيل مطالبة بالسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة بخبراء الأوقاف الأردنية من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج، بما في ذلك حق الوصول وترميم طريق باب المغاربة الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى. كما تضمن القرار مطالبة سلطات الاحتلال بإعادة الآثار المسروقة، وتزويد مركز التراث العالمي في "اليونسكو" بتوثيق واضح لما تمت إزالته أو تزوير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها.