ناقشت لجنة الداخلية في الكنيست، مشروع قانون المجالس الاقليمية "موعد انتخابات عامة" والذي قدمته الحكومة بحيث يعطي هذا القانون وزير الداخلية تمديد فترة رئيس المجلس الاقليمي لفترة زمنية غير محددة ويذكر بأن هذا القانون الحكومي اعد خصيصاّ لابقاء رئيس مجلس ابو بسمة الاقليمي المعين عمرام كلعجي في منصبه، لانه مقرب من حركة شاس ولوزير الداخلية ايلي يشاي.
حضر جلسة البحث في الكنيست اعضاء الكنيست، طلب الصانع، مسعود غنايم، اوفير بينس، ودوف حنين، وحسين الرفايعة الرئيس السابق للمجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها وممثلين عن القرى غير المعترف بها ومتصرف اللواء في وزارة الداخلية افي هلر. وأكد طلب الصانع بأن هذا القانون سيئ وغير ديموقراطي، وعار على الحكومة ان تسن مثل هذا القانون الذي جاء ليخدم مصالح شخصية لبعض المقربين من وزير الداخلية.
واكد النائب الصانع بأن هناك حق شرعي للمواطنين أن ينتخبوا ممثليهم واننا نشجب بشدة كل من يقول بأن العرب في النقب غير ناضجين لادارة شؤونهم وأضاف النائب الصانع :"يجب تحديد الفترة الزمنية لولاية الرئيس المعين ويجب ان يوضح قانونيا. وشدد النائب طلب الصانع على ضرورة ذكر الفترة الزمنية للرئيس من خلال مشروع القانون وتحديدها.
رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد ازولاي فأكد على انه يجب احداث تغيير في مشروع القانون ولا يمكن تجاهل لجنة الداخلية وأجل التصويت على الاقتراح للاسبوع القادم. اما عضو الكنيست مسعود غنايم فقد عارض ايضا هذا المشروع وأكد بأنه يجب تحديد الفترة الزمنية للرئيس المعين ولا يعقل ان يكون الرئيس للأبد وحرمان المواطنين من حق الانتخابات.
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
