من المتوقع التوصل الى اتفاق بين الحكومة واعضاء الكنيست الذين يعارضون فرض ضريبة الجفاف وبموجب الاتفاق سوف يتم رفع أسعار المياه في 1 كانون الثاني عام 2010 بنسبة 25 % و 1 حزيران إضافة 15%.

الاتفاق او الحل الوسط تم الاتفاق عليه لمنع اعضاء الكنيست من سن قانون يمنع الحكومة من سن قانون الجفاف والذي سيكلف المواطن مبالغ باهضة ثمن المياه. اللجنة الوزارية للتشريع ستقر يوم الاحد القادم الموافقة على مشروع قانون تجميد الجفاف ابتداءاّ من كانون ثاني 2010 ويذكر أن وزير المالية يعارض اقتراح تجميد قانون الجفاف، لكنه وافق على الاتفاق مرغما بسبب موقف رئيس الحكومة والذي وافق على الاتفاق مع اعضاء الكنيست.