تسببت منظمة معنية بحقوق الإنسان في إحراج الحكومة الهولندية، بعد أن قامت المنظمة بتوزيع منشورات باسم الحكومة لجميع المواطنين عبر صناديق البريد، طالبتهم خلالها بوشم الرقم القومي لهوياتهم على ذراعهم الأيسر، حتى يسهل التعرف عليهم وإثبات شخصياتهم أمام أي جهة رسمية، وتمكنت المنظمة التي تعرف باسم "الدولة الجديدة"، من وضع ختم شعار الدولة على المنشورات بصورة مزيفة، وكأنه صادر من الحكومة نفسها.

أثار المنشور موجة غضب عارمة
وأثار المنشور موجة غضب عارمة بين الهولنديين، الذين بادروا بالاتصال بالمجالس النيابية والمحلية وبالشرطة للتحقق من الطلب، وتبين أن المنشور ليس حكوميا، حيث أصدرت الأخيرة أمس بيانا رسميا، نفت خلاله مسؤوليتها عن المنشور، وطالبت المواطنين بالهدوء وعدم الانسياق وراء هذه البلبلة.
وبالتالي أعلنت المنظمة عن نفسها، وأصدرت بيانا أكدت خلالها أن دافع هذا التصرف، هو القيام بحملة شعبية لمعارضة قرار الحكومة بإصدار جوازات سفر وهويات تحمل بصمات الأصابع، مؤكدة أن ذلك يعيد لأذهان الشعب الهولندي ما كانوا عليه أبان الحرب العالمية الثانية على يد الاحتلال الألماني النازي، حيث كان يجبرون على وشم أسمائهم على أجسادهم، للتعرف عليهم وللحصول على الطعام.
وقررت وزارة الداخلية إقامة دعوى قضائية ضد المنظمة، واتهامها بإثارة البلبلة وتضليل الشعب، وذلك وفقا لما أعلنته أمس نائبة الوزير أنيكا بيلفيلد، والتي أكدت أن بصمات الأصابع أمر سيتم بحثه مجددا. (الوطن- فكرية أحمد)