أعلن وزير الأمن أيهود براك خلال جلسة الحكومة الأسبوعية انه اصدر تعليماته بتجنيد أربعين مراقب بناء جديد ليعملوا على تطبيق قرار الحكومة لتجميد الاستيطان لمدة 10 شهور. وقال وزير الرفاه يتسحاق هرتسوغ، خلال الجلسة أن تعليق أعمال البناء في المستوطنات ليس خطوة سياسية وإنما جزء من تحرك إقليمي واسع مضيفًا أن كل من سمع تصريحات المبعوث الأمريكي جورج ميتشل يدرك أن هذا القرار يفرضه الواقع.

وزير الأمن

من جهة أخرى انتقد وزراء الليكود إقرار المجلس الوزاري المصغر تجميد البناء في المستوطنات لمدة عشرة أشهر وقالوا انه سيلحق إضرارا كبيرة بمشروع الاستيطان. وقال الوزير يولي ادلشتين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل بدء جلسة مجلس الوزراء انه يجب عليه الالتقاء برؤساء المجالس المحلية في المستوطنات اذ لا يمكنه تجاهل ثلاثمائة آلف شخص يقطنون في المستوطنات .

ودعا الوزير ادلشتان رئيس الوزراء إلى دراسة إمكانية تعويض المستوطنين عن الأضرار التي قد تنجم عن تجميد البناء. وقال الوزر اردان، أن تجميد الاستيطان سيمس حقوق الإنسان المستوطن. أما الوزير سيلفان شلوم، فقد طالب بوقف البناء الفلسطيني مقابل تجميد البناء في المستوطنات مدعياّ أن الفلسطينيين يخالفون قانون البناء والتنظيم بشكل مقلق على حد تعبيره.