رفض مجلس شيوخ ولاية نيويورك بالأغلبية مشروع قانون زواج المثليين، من قِبل 38 صوتًا مقابل موافقة 24 صوتًا، من أصوات المجلس. وجاء هذا الرفض بعد عام من تكتل منظمات حقوق المثليين التي ضخت ما يقارب المليون دولار في سباقات نيويورك التشريعية من أجل دعم هذا الإجراء التشريعي.

عمل أساقفة الكنيسة على
معارضة المشروع

وقد ذكر أعضاء المجلس الذين صوّتوا ضد مشروع قانون زواج المثليين، أن العامة تعاني القلق بشأن الأحوال الاقتصادية، كما أنها لا تشعر بالارتياح بشأن تغيير خلع الملابسف ولاية نيويورك للزواج. ومن ناحية أخرى قال السيناتور توم ليبوس، نائب زعيم الحزب الجمهوري:" إنني فقط لا أعتقد أن الأغلبية هنا تهتم كثيرا بهذا الأمر في هذا الوقت؛ لأنها لا تعمل وتريد أن ترى الولاية تعمل على خفض الإنفاق العام، كما أنها تعاني من عدم تلبية احتياجاتها".

منذ 2003 وحتى الآن بلغ عدد الولايات التي شرّعت زواج المثليين قانونًا سبع ولايات أمريكية، من بينها ثلاث ولايات تحيط بولاية نيويورك. غير أنه في اثنتين منها، هما كاليفورنيا العام الماضي، ومين الشهر الماضي، قَصَرتا احتفالات الزواج على الأزواج الطبيعيين، دون المثليين؛ بناء على استفتاءات رأي أجريت في الولايتين.

من ناحية أخرى عمل أساقفة الكنيسة الكاثوليكية على حشد معارضة للمشروع. وبعد التصويت عليه أصدروا بيان استحسان لرفضه. كما صرح آخرون من مؤيدي هذا الزواج، بأن أعضاء المجلس الذين وعدوا بالتصويت بنعم، لكنهم لم يفعلوا، قد خانوهم بهذا، عندما ترددوا في دعم قضية مخيفة سياسيا، مثل قضية زواج نفس النوع إذا هم استطاعوا تجنبها، محوّلين أصواتهم في القاعة؛ عندما بدا واضحا لهم أن مشروع القانون يخسر.

وكان من بين مؤيدي المشروع، مجموعات حقوق المثليين التي أصبحت تلعب دورا ماليا رئيسيا في سياسات ولاية نيويورك. حيث أرادت أن تعرف هذه الجماعات أي أعضاء هؤلاء الذين يجب عليها أن تساندهم في المستقبل، وأيهم الذين يجب أن تعمل على إسقاطهم.