أكدت كارين أبو زيد المفوض العام للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) الحكومة المصرية تبني جداراّ فولاذيا على حدودها مع قطاع غزة، مضيفة أن المعلومات التي لديها تؤكد أن تكلفة بناء الجدار كاملة تكفلت بها الحكومة الأمريكية. وأضافت خلال ندوة أقيمت أمس (الاثنين) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حضرها عدد من أساتذة الجامعة وطلابها، أن السياج يبنى من الفولاذ القوى وأنه صنع في الولايات المتحدة وقد تم اختبار مقاومته للقنابل، واصفة إياه بأنه أكثر متانة من خط بارليف الذي بني على الضفة الشرقية لقناة السويس قبل حرب أكتوبر 1973.

وكانت مصادر أمنية مصرية نفت في وقت سابق ما أوردته تقارير إسرائيلية عن أن مصر بدأت في تشييد جدار حديدي ضخم على طول حدودها مع قطاع غزة، في محاولة للقضاء على أنفاق التهريب الممتدة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين أراضيها والأراضي الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

غير أن أبو زيد، والتي أنهت مؤخراّ عملها بالاونروا أكدت صحة المعلومات، ولم تستبعد أن يكون الهدف من بناء الجدار هو التمهيد لشن هجمة إسرائيلية مرتقبة على قطاع غزة، وذكرت أن عملية تشييده تأتي تنفيذًا للاتفاق الأمني بين الحكومة الإسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قبل مغادرته البيت الأبيض بساعات.

وأبدت المسئولة الدولة أسفها لاشتراك الحكومة المصرية في مثل السيناريوهات التي وصفتها بأنها "سيئة السمعة ولا تخدم إلا إسرائيل"، متوقعة أن يكون المردود السلبي طويل المدى على الأمن القومي المصري كبيرا في حال شن أي هجمات إسرائيلية على قطاع غزة والتي لم تستبعد أن تكون قريبا، حسب قولها.

وفى ردها على سؤال حول مدى تأثير هذا الجدار على حياة سكان غزة، حذرت المفوض العام للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين من أنه سيزيد من واقع حياتهم صعوبة، خاصة أن أكثر من 60 في المائة الاقتصاد الفلسطيني في غزة قائم على الإنفاق التي يتم استخدامها في تهريب السلع من مصر إلى القطاع.