قالت خدمة الأبحاث التابعة للكونجرس الأمريكي في تقرير جديد أن المملكة العربية السعودية كانت أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية خلال الفترة من 2005 إلى 2008 وأبرمت صفقات قيمتها 11.2 مليار دولار تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة عشرة مليارات دولار.

تعكس المبالغ قيمة المعدات الدفاعية
والخدمات الأمريكية المباعة

وتعكس هذه المبالغ قيمة "المعدات الدفاعية والخدمات الدفاعية" الأمريكية المباعة من الأول من كانون الثاني عام 2005 وحتى 31 كانون الأول عام 2008 في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الذي يغطي الصفقات التي تبرمها الحكومة الأمريكية مع حكومات أخرى.

وقال تقرير "مبيعات الأسلحة الأمريكية" بتاريخ الثاني من كانون الأول أن استراليا احتلت المركز الثالث بقائمة خدمة الأبحاث التابعة للكونجرس إذ اشترت معدات قيمتها 6.4 مليار دولار ثم مصر التي اشترت بقيمة 5.2 مليار دولار تليها باكستان التي اشترت بقيمة 4.5 مليار دولار ثم العراق بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن باقي أكبر عشر دول خلال تلك الفترة هي كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار دولار واليابان بقيمة ثلاثة مليارات دولار وإسرائيل بقيمة 2.7 مليار دولار والمغرب بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأضاف التقرير الذي أعلن عنه خلال قمة رويترز للطيران والدفاع انه خلال الفترة السابقة أي منذ 2001 وحتى 2004 كانت مصر هي أكبر مشتر بقيمة 5.2 مليار دولار ثم السعودية 4.1 مليار دولار وبولندا أربعة مليارات دولار وإسرائيل 3.2 مليار دولار وكوريا الجنوبية 2.9 مليار دولار.

وكان من ضمن أكبر عشر مشترين أيضا اليابان بقيمة 2.1 مليار دولار وبريطانيا 1.9 مليار دولار والكويت 1.7 مليار دولار واليونان 1.4 مليار دولار وايطاليا 1.2 مليار دولار خلال الفترة من 2001 وحتى 2004 .

وجاء في التقرير الذي أعده ريتشارد جريميت خبير تجارة الأسلحة المتفرغ بخدمة الأبحاث أنه في عام 2008 وحده كانت الإمارات هي أكبر مشتر من الولايات المتحدة إذ بلغ إجمالي صفقات الأسلحة 8.9 مليار دولار. وتأتي في المركز الثاني السعودية 7.8 مليار دولار ثم المغرب 2.4 مليار دولار والعراق مليارا دولار ومصر 1.3 مليار دولار.

وأظهر التقرير أن من ضمن القائمة أيضا في العام الماضي تايوان 1.3 مليار دولار وكوريا الجنوبية 1.2 مليار دولار والهند مليار دولار وإسرائيل مليار دولار وكندا 820 مليون دولار.