أعطت الحكومة الاشتراكية في البرتغال ضوءا أخضر لعمليات زواج المثليين هناك، بعد ان أجاز مجلس الوزراء البرتغالي اول من امس مشروعا بتعديل أحد القوانين المنظمة لضوابط الزواج ليبيح زواج المثليين في هذه الدولة التي توصف بأنها دولة عميقة التدين.

القانون الجديد يمثل تطورا اجتماعيا مهما

وقال ناطق باسم مجلس الوزراء البرتغالي في لشبونة ان مشروع القانون الجديد الذي ينبغي أولا أن يوافق عليه البرلمان ويصدره لا يمنح المثليين المتزوجين حق تبني الأطفال.

وأكد الناطق أن "هذه الامكانية ينفيها المشروع بصراحة ووضوح تامين"، مبينا أن "الزواج والتبني أمران مختلفان تماما، مضيفا في الوقت نفسه أن القانون الجديد يمثل تطورا اجتماعيا مهما".

وتعرض مشروع القانون الجديد في الفترة الأخيرة لانتقادات حادة من قبل المعارضة التي يقودها المحافظون ومن جمعيات المثليين على حد سواء.

وقالت حركة "روزاروته بانثر" المناصرة للعلاقات المثلية ان الحكومة تريد بهذا المشروع سن قانون "زواج من الدرجة الثانية"، مبينة أن القانون يعتبر تمييزا ضد المثليين لحرمانه اياهم من حق التبني.