أثار اقتراح مبعوث السلام الأمريكي للشرق الأوسط بان واشنطن يمكن أن تعاقب إسرائيل ماليًا لإرغامها على تقديم تنازلات للفلسطينيين غضبًا إسرائيلياً. وكان قد صرح ميتشل برده على سؤال بشأن نوع الضغوط التي يمكن أن تمارس ضد إسرائيل بإيقاف دعمها لضمانات القروض الممنوحة لإسرائيل.

وتلقت إسرائيل في العشرين عاماً الماضية ضمانات أمريكية لقروض بمليارات الدولارات وهي تعهدات ثبت أنها كانت مؤثرة في عملية جمع الأموال في الخارج وبتكلفة أقل.

وبرغم تراجع أهمية هذا الضمان وبالرغم من أن ميتشل أوضح انه لا يجري حاليا بحث فرض عقوبات ضد إسرائيل فان هذه التصريحات زادت من التوتر في العلاقات مع البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك اوباما.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات ميتشل بأنها تذكرة بالفترة التي وصلت فيها العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إلى أدنى مستوى لها عندما أوقف الرئيس جورج بوش الأب ضمانات قيمتها عشرة مليارات دولار في عام 1991 بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها اسحق شامير تجميد التوسع في الاستيطان.

وردًا على سؤال بشأن تصريحات ميتشل قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينيتس أن ضمانات القروض الأمريكية مجرد "رمز للصداقة" لكن إسرائيل لا تعتزم استخدام الضمانات المخصصة لعامي 2010 و2011.

وقدمت الولايات المتحدة في عام 2002 حزمة من ضمانات القروض بقيمة تسعة مليارات دولار. وشملت الحزمة صيغة تنص على خصم دولار من الضمانات مقابل كل دولار تنفقه إسرائيل على بناء المستوطنات.

وكان لدى إسرائيل حتى 15 كانون الأول ما قيمته 3148 مليون دولار من الضمانات بعد أن أصدرت سندات بدعم من الولايات المتحدة بقيمة 4.1 مليار دولار وخصم 1.1 مليار دولار مقابل بناء مستوطنات وحصص بشأن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية.