أثار قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية يوم الخميس تساؤلات بشأن دعم الدولة لخدمات حافلات لليهود المتطرفين التي يطلب فيها من النساء الجلوس في المقاعد الخلفية. وتعود القضية التي تسلط الضوء على الفجوة المتسعة بين اليهود المتدينين واليهود غير الملتزمين في اسرائيل الى عام 2007 عندما اشتكت مجموعة من النساء والجماعات الاسرائيلية الليبرالية بشأن الحافلات التي تشغلها شركات مدعومة من الحكومة ويتم فيها الفصل بين الركاب على أساس النوع.

أوعك تقعدي حد زلمة !

وأطلقت عشرات من خطوط الحافلات على هذا النحو استجابة لمطالب اليهود المتشددين الذين يتمتعون بنفوذ سياسي وتحرم معتقداتهم الاختلاط العام بين الرجال والنساء. وعقدت المحكمة الاسرائيلية العليا جلسة يوم الخميس للاستماع الى حجج ضد بيان أصدرته وزارة النقل مؤخرا يدعم الفصل على أساس النوع في الحافلات اذعانا لوجهات دينية مادامت هناك لافتات موضوعة "لضمان عدم فرض هذا بالقوة".

وأوردت وثيقة صادرة عن المحكمة نقلا عن القاضي سالم جبران وهو قاض من عرب 1948 قوله "مع كل الاحترام الواجب للافتات لا أعتقد أن هذه هي المشكلة وأعتقد أن المشكلة تتطلب حلا أكثر عمقا". وأضاف جبران "ماذا عن التسامح.. هذه الصفة الانسانية الايجابية" مشيرا الى عدم وجود مثل هذه المشاكل في المناطق العربية حيث "يجلس الجميع معا". وتساءل القاضي يورام دانزيجر بشأن ما اذا كان من الممكن أن تحل لافتة سوء المعاملة التي تشتكي منها بعض النساء بعد رفضهن الدعوات للانتقال الى مؤخرة الحافلة. وأضاف "هل تحل لافتة مكتوب عليها (لا عنف هنا) المشكلة"..

وطلب محامو ست نساء وجماعات ليبرالية تطعن في حافلات الفصل بين النوعين أمرا من المحكمة لطلب مزيد من التوضيحات من الحكومة لكن القضاة أجلوا مجددا اصدار أي حكم في القضية. وقالت اينات هوروفيتز التي تمثل مقدمي الطعن للمحكمة "من الواضح أن كل المشاكل القضائية التي تثيرها هذه القضية لم يتم تناولها بعد" مضيفة أن النساء اليهود المتشددات وليس فقط العلمانيات يشتكين من سوء المعاملة في هذه الحافلات. واضافت هوروفيتز "أي تدخل من الدولة في موضوع الفصل بين النوعين ينطوي على اكراه".