تستأنف المحكمة العليا في ماليزيا اليوم محاكمة زعيم المعارضة الماليزية المتهم بالميول الشاذة، وذلك بعد مطالبة هيئة الدفاع أمس الإثنين بعزل قاضي المحكمة بسبب عدم حياديته. وكان محمد ضياء رئيس المحكمة العليا التي يمثل أمامها النائب وزعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم أعلن تأجيل المحاكمة إلى أن يتم البت في طلب هيئة الدفاع تنحي القاضي ضياء بعد اتهامه بعدم الحيادية وخروجه عن مبدأ العدالة.

زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم

وأعرب إبراهيم عن استيائه من عدم اتخاذ القاضي المذكور الإجراء اللازم ضد صحيفة تابعة للحزب الحاكم نشرت عنوانا رئيسيا وصورة للمحاكمة اعتبرا من وجهة نظر الدفاع محاولة لتضليل الرأي العام وتحقيرا للمحكمة. واعتبر إبراهيم أن قرار القاضي ضياء يثير الشكوك في حياديته وخروجه عن مبدأ العدالة التي ينص عليها القانون، في إشارة إلى نشر صيحفة أوتوسان اليومية الجمعة الماضية صورا لقيام هيئة المحكمة بزيارة سرية إلى الشقة التي قيل إن واقعة الميول الشاذة جرت فيها، فضلا عن نشرها عنوانا يتهم إبراهيم بممارسة الفاحشة.

واتهم إبراهيم الإعلام المحلي بإدانته والحكم عليه كما جرى عام 1998 دون أن يمنح الفرصة للدفاع عن نفسه، ما يؤكد -بحسب رأيه- أن ما يجري محاكمة سياسية بامتياز. بيد أن القاضي ضياء الذي رفض توجيه تهمة تحقير المحكمة إلى الصحيفة المذكورة، طالب هيئة الدفاع بتقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة بهذا الشأن.

يذكر أن هيئة الدفاع عن إبراهيم سبق أن خسرت مناورات قانونية مماثلة بما فيها مطالبتها برد الدعوى المرفوعة ومحاولة إجبار الادعاء العام على نشر أدلة تؤكد واقعة الميول الشاذة بما فيها التقارير الطبية وصور التقطتها الكاميرا الأمنية. وكانت محاكمة زعيم المعارضة الماليزية قد بدأت الثلاثاء الماضي بشهادة المدعي محمد سيف البخاري أصلان -أحد مساعدي إبراهيم سابقا- الذي اتهم الأخير بالتعرض له بشكل فاحش قبل عامين.

من جانبه رفض إبراهيم هذه الاتهامات التي تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاما، ووصفها بأنها محاولة من الائتلاف الحاكم للقضاء عليه سياسيا والتخلص منه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. يذكر أن إبراهيم كان نائبا لرئيس الوزراء الماليزي الأسبق محاضر محمد الذي أقاله من منصبه عام 1998، قبل أن توجه له تهمة الفساد والميول الشاذة وسجن لمدة ست سنوات قبل إسقاط تهمة الشذوذ فقط. وبعد إطلاق سراحه عام 2008 خاض الانتخابات البرلمانية وتمكن من الفوز بثلث مقاعد البرلمان.