أقامت شركة السجائر العالمية "فيليب موريس" دعوى قضائية في النرويج سعياً لإلغاء قرار الحكومة بحظر عرض السجائر في متاجر التجزئة. وقالت آن إدواردز، المتحدثة باسم "فيليب موريس" في النرويج في بيان "لم يحدث لحظر العرض أي تأثير في الحد من التدخين بالدول التي طبقته، وهي الحقيقة التي تعرفها وزارة الصحة وخدمات الرعاية النرويجية". وأضافت ان حظر العرض يحرم "العملاء البالغين من مشاهدة تنوع المنتجات المتاحة، ويحد من المنافسة".

بكفي دخان عاد!!

وذكرت الشركة أنها تدعم كل القواعد الأخرى بشأن منتجات التبغ ولكنها ترى أنه يتعين على الحكومة الاهتمام بحملات التوعية والالتزام بالحد الأدنى لسن المدخنين. وتستند الدعوة التي ستقدم لإحدى محاكم أوسلو على أساس أن حظر عرض السجائر يمثل انتهاكا لاتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية وأن فيليب موريس في النرويج تأمل في تحويل الدعوى إلى محكمة اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية بلوكسمبورج.

يذكر أن النرويج ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية مما يلزمها بالقواعد الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. بدأ حظر عرض السجائر في متاجر التجزئة في النرويج في كانون الثاني الماضي. وقال سيري ناشيم، كبير مستشاري إدارة الصحة النرويجية ، لصحيفة "داجينز نايرينجسليف" الاقتصادية أن السلطات النرويجية وضعت في الحسبان تشريعات الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية قبل إصدار قرار الحظر. فيما تشير الإحصاءات النرويجية إلى أن واحدا من بين كل خمسة بالغين في النرويج (16 إلى 74 عامًا) كان يدخن يوميًا العام الماضي وهو نفس المعدل عام 2008 .